أعلنت وزيرة الهجرة البلجيكية، نيكول دي مور، أن عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة الذين لا يتمتعون بوضع إقامة “قانوني” في البلد، تضاعفت أربع مرات خلال هذه السنة الجارية، مقارنة بالسنة الماضية، معربة عن عزم بلجيكا تسريع وتيرة ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وجاء في تقارير إعلامية بلجيكية، أن دي مور، أوضحت أن ارتفاع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين المغاربة، يأتي نتيجة تعاون المملكة المغربية في هذا الإطار، بموجب الضمانات التي حصلت عليها من المغرب خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين الرباط وبروكسيل في أبريل الماضي.
وأضافت الوزيرة أن إجمالي المهاجرين الذين تم ترحيلهم منذ بداية السنة الجارية، قد بلغ ما مجموعه 203 مغربيا، مبرزة أن عدد المرحلين لم يتجاوز في العام الماضي 43 شخصا، وذلك في ظل سياسة تشديد قوانين الهجرة التي تنهجها بلجيكا على غرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأبرزت التقارير البلجيكية أن دي مور شددت على أن عمليات الترحيل القسري تخضع لمعايير دقيقة، وتمر من مراحل محددة، حيث يجري في البداية تحديد هوية المهاجر والتأكد منها، ويتم بعد ذلك إصدار تصريح مرور من السلطات المغربية، مؤكدة على أن مكتب المهاجرين في بلجيكا ينسق بشكل مباشر مع السفارة والقنصليات المغربية لضمان احترام العملية للقوانين الدولية وحقوق المهاجرين.
وأشادت وزيرة الهجرة البلجيكية بالتعاون مع المغرب، الذي وصفته بأنه “نموذج ناجح” للشراكة الفعّالة بين الدول في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، موضحة أن هذه المجهودات المشتركة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ليس فقط في بلجيكا، ولكن أيضا في الدول المعنية بقضايا الهجرة.
وحسب ذات المصادر، فإن الوزيرة شددت في ختام تصريحاتها على أهمية الاستمرار في هذا السياسة، معتبرة أن التعاون مع المغرب يعكس إرادة البلدين في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية بفعالية وفي احترام تام للقوانين الدولية.