تعديل قانون الدعم الاجتماعي المباشر يعيد نقاش “المؤشر” إلى البرلمان

أعادت مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. يوم أمس الاثنين 15 يونيو 2026. نقاش “المؤشر” المتحكم في الاستفادة من هذا الدعم إلى نقاش النواب.

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها النص، إقرار آليات لمواكبة الأسر المستفيدة عند ولوج أحد أفرادها إلى سوق الشغل المهيكل. من خلال منحها دعما انتقاليا واستثنائيا لفترة محددة. بهدف تشجيع المستفيدين من الدعم على الإدماج الاقتصادي دون الخوف من فقدان الدعم بشكل مفاجئ بمجرد التصريح بالعمل.

وفي هذا السياق، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن أحد أبرز الإشكالات التي يطرحها نظام الدعم الاجتماعي المباشر. يرتبط بالاعتماد على المؤشر المعتمد لتحديد أهلية الاستفادة.

وتساءل بووانو، في تصريح لـ”سفيركم”، إلى متى سيستمر العمل بمؤشر مبني على النفقات والمصاريف. داعيا إلى مراجعة المعايير المعتمدة في احتساب الاستحقاق. والتي قد تتأثر بعناصر يعتبرها غير معبرة بشكل دقيق عن الوضعية الاجتماعية للأسر، من قبيل امتلاك هاتف ذكي أو القيام بعمليات تعبئة الرصيد.

كما نبه المتحدث ذاته إلى ضرورة الحفاظ على بعض المكتسبات الاجتماعية التي كانت تستفيد منها الفئات الهشة. متسائلا عن مبررات حذف التغطية الصحية الخاصة بالطلبة. وربط الاستفادة من المنح الدراسية بالمؤشر الاجتماعي.

وفي سياق متصل بمستقبل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، اعتبر بووانو أن تعدد أشكال الدعم العمومي يفرض إجراء تقييم لمناقشة ما إذا كان هذا الدعم سيستمر بشكل دائم. أم أنه ينبغي أن تواكبه مع سياسات عمومية كفيلة يتحويل الأسر من وضعية إلى وضعية.

من جهته، أوضح العبادي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية. أن فريقه كان يتطلع إلى تدارك الإشكالات المرتبطة بالمؤشر الاجتماعي ضمن هذا التعديل التشريعي.

وأشار إلى وجود حالات لنساء في وضعية هشاشة ولا يتوفرن على معيل. ومع ذلك يجدن صعوبات في الاستفادة من الدعم رغم حاجتهن إليه. مضيفا أن هناك أيضا أسرا مكونة من شخصين فقط لا تستفيد من البرنامج بسبب طريقة احتساب المؤشر. التي تجعل فرص استفادتها محدودة مقارنة بأسر أكبر عددا.

ويُذكر أن “المؤشر الاجتماعي” أو “مؤشر السجل الاجتماعي الموحد”. يعد الأداة الأساسية التي تعتمدها الدولة لتقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر وتحديد مدى استحقاقها للاستفادة من برامج الدعم.

ويتم احتسابه بناء على مجموعة من المعطيات المرتبطة بظروف عيش الأسرة وممتلكاتها ونفقاتها. غير أن هذا المؤشر ظل منذ إطلاق ورش الدعم الاجتماعي المباشر موضوع نقاش وجدل واسع. بسبب تسجيل حالات تعتبر نفسها في وضعية هشاشة لكنها لا تستفيد من الدعم. مقابل استفادة أسر أخرى يرى منتقدون أنها ليست ضمن الفئات الأكثر احتياجا.