تقرير: الحكومة المغربية “تجسست” على 1188 مغربي من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي!

كشف تقرير حديث أصدره مركز الشفافية التابع لشركة “ميتا”، المالكة لمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، أن عدد الطلبات التي تقدمت بها الحكومة المغربية للوصول إلى بيانات مستخدمي هذه المنصات بلغ خلال الفترة الممتدة من يناير إلى دجنبر 2024 ما مجموعه 1188 طلبا يتعلق بـ 1331 حساب، تنوعت بين 1183 طلبا متعلقا بالإجراءات القانونية و5 طلبات متعلقة بحالات الطوارئ.

وأوضح هذا التقرير، الذي نزله الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز (Meta Transparency Center)، والذي اطلع عليه موقع سفيركم الإلكتروني، أن شركة “ميتا” سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو 2024، ما مجموعه 601 طلبا من الحكومة المغربية للكشف عن بيانات حوالي 689 مستخدما، منها 597 طلب متعلق بالإجراءات القانونية و4 طلبات مرتبطة بحالات الطورئ، مضيفا أنه تمت الاستجابة لـ 31.30 % من هذه الطلبات.

وأضاف المصدر ذاته أن شركة “ميتا” تلقت خلال الفترة ما بين يوليوز ودجنبر 2024 نحو 587 طلبا رسميا يتعلق ببيانات 642 حساب، تنوعت بين المتعلقة بالإجراءات القانونية (586 طلب) وبين حالات الطوارئ (طلب واحد)، مبرزا أن الشركة استجابت لـ 34% من هذه الطلبات.

وذكر التقرير أن إجمالي طلبات الحكومة المغربية للحصول على بيانات مستخدمي منصات “ميتا” ارتفع بين عامي 2017 و2024، ففي سنة 2017 لم يتجاوز إجمالي الطلبات 28 طلبا، أغلبها ذات طابع قانوني مع حالة طوارئ واحدة، مبرزا أن الشركة استجابت لنسبة 62% من هذه الطلبات، مشيرة إلى أن هذا العدد وصل في 2024 إلى 1,188 طلبا، ما يعادل زيادة تفوق نسبتها 4,140% خلال سبع سنوات.

ويعكس التقرير الدور الذي تلعبه شركة “ميتا” في التعاون الأمني مع الحكومات، إذ لم تعد منصاتها مجرد وسائل افتراضية للتواصل، بل مصادر رئيسية للحصول على الأدلة الرقمية التي تعتمد عليها الحكومات في مكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الإلكترونية، مع إمكانية الوصول إلى معلومات المستخدمين أو سجلات الاتصال في الحالات المتعلقة بالمساطر والإجراءات القانونية وكذا حالات الطوارئ.