سجل التقرير السنوي الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، “فشل السياسات الموجهة للنساء”، التي تتحدث عن “تقدم كبير في النهوض بأوضاع النساء”.
ووصف التقرير الذي عرضته الجمعية يوم أمس الأربعاء 10 دجنبر 2025 خلال ندوة صحفية، نتائج “الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، وورش تعديل مدونة الأسرة”، بأنها نتائجة مخيبة للآمال، وكرست التمييز وإقصاء النساء من الحضور في دوائر القرار والإنتاج.
وأشارت الحمعية إلى أن تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لسنة 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كشف ارتباطا بمجال “التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء” و”المساواة”، عن مرتبة متدنية للمغرب في مؤشر المساواة، حيث احتل الرتبة 137 من أصل 148 دولة، متقدما بالكاد على دول تعيش أزمات إنسانية أو انهيارات سياسية مثل السودان وباكستان.
تقرير الجمعية، تحدث أيضا عن “استشراء العنف ضد النساء“، مشددة على أن القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء لايوفر آليات فعليك وفعالة لحماية المرأة من العنف بكل أشكاله ولايضع حدا للإفلات من العقاب.
وسجلت تقرير الجمعية ارتباطا بحضور النساء في مراكز القرار، “ضعف تقلد النساء لمناصب المسؤولية العليا” وتمركزهن الكبير في المناصب الدنيا، بالرغم من توفر العديد منهن على الكفاءة والمؤهلات التي تخولهن تحمل المسؤولية في المناصب العليا.