أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقرير الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2025، أشارت فيه إلى أن التقديرات الأولية تُبيّن استمرار الزخم الإيجابي الذي طبع الاقتصاد الوطني منذ بداية العام. إذ يُتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموًا بنسبة 4,4% خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مدعومًا أساسًا بانتعاش الطلب الخارجي الموجَّه نحو المنتجات الوطنية، والذي يُرتقب أن يُسهم في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي.
ووفقًا للتقرير، فإن تعافي الاستثمار والاستهلاك الداخلي، المرتبط بدينامية الانتعاش التي انطلقت منذ نهاية سنة 2024، سيسهم بدوره في دعم الأداء الاقتصادي، مع تسجيل ارتفاع في الأنشطة الفلاحية بنسبة 4,2% على أساس سنوي، مقابل 4,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما توقعت المندوبية أن يستمر اتجاه التباطؤ في معدل التضخم، في ظل استقرار أسعار المنتجات الفلاحية وتراجع الضغط على كلفة المعيشة، حيث يُنتظر أن تبلغ نسبة التضخم 1,1% خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، في حين ستقترب نسبة التضخم الأساسي—الذي يستثني المنتجات الطاقية والغذائية غير المعالَجة—من 0,8%.
وتعكس هذه المؤشرات نوعًا من التفاؤل بشأن مستقبل الأداء الاقتصادي للمملكة، خاصة في ظل استقرار الأسواق الدولية، وتحسن مؤشرات الطلب الداخلي والخارجي، واستمرار النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني مؤخرًا.