أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 45,3 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2024، عوض 44,3 نقطة المسجلة في الفصل السابق.
وذكرت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن “نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط تظهر أن مؤشر ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2024، تحسنا نسبيا بالمقارنة مع الفصل السابق وتدهورا من المستوى نفسه بالمقارنة مع الفصل ذاته من السنة الماضية”.
وأوضح المصدر ذاته أن 82,5 في المائة من الأسر صرحت، في الفصل الأول من سنة 2024، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة.
فيما صرحت 13,1 في المائة منها بأنه ظل مستقرا، و4,4 في المائة بأنه تحسن، مشيرا إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,1 نقطة.
وربط الحسين اليماني النقابي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “تهالك” القدرة الشرائية للمغاربة وارتفاع الأسعار، بحذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات في نهاية 2015.
وقال اليماني لموقع “سفيركم”، إن ثمن لتر الغازوال لم يكن يتعدى 8 دراهم ولو بوصول برميل النفط الى زهاء 150 دولار في سنة 2008، ولكن من بعد فيروس كورونا وموجة التضخم وغيرها من الأسباب الداخلية والخارجية، لم يعد يقل متوسط لتر الغازوال عن 13 درهم، بمعنى أنه ارتفع على الاقل ب5 دراهم.
وافترض اليماني على ما سماه بـ”هلك القدرة الشرائية”، مثالا بـ “أستاذ يتنقل يوميا بسيارته الخاصة إلى المدرسة ليعلم اولاد الشعب وعلى مسافة لا تقل عن 100 كيلومتر ذهابا وإيابا ولمدة 20 يوما في الشهر ويستعمل سيارة تستهلك 6٪ من الغازوال، فالحساب البسيط يعطي بأن الأستاذ سيؤدي 600 درهم شهريا زيادة على ثمن تنقله للمدرسة بسبب ارتفاع ثمن المازوط”.
وأضاف اليماني أنه ودون الخوض في إضافة الزيادات غير المباشرة والتي قد تفوق ضعف الزيادات المباشرة، الناجمة عن ارتفاع أسعار الغازوال فمن سيعوض الأستاذ عن فقدان 600 درهم من أجرته الشهرية بسبب قرار حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات، يتساءل النقابي المغربي.
واعتبر المتحدث أن رفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات “فتح المجال للفاعلين في القطاع لمضاعفة الأرباح من حوالي 600 درهم في الطن إلى أكثر من 2000 درهم للطن”.
وأشار إلى أن نفس الأمر “خفف” على الحكومة عبء الميزانية دون أن يكون لذلك أثر على الخدمة العمومية في التعليم والصحة وغيرها، ويبقى المواطن هو الضحية الوحيدة في هذه العملية، على حد قوله.
وطالب اليماني بضرورة مراجعة قرار حذف الدعم وتحرير الأسعار من خلال إلغائه أو من خلال إقرار تعويض لكل الفقراء وذوي الدخل المحدود من العمال والموظفين على خلاف الاكتفاء بالزيادة العامة في الأجور كما يناقش في الحوار الاجتماعي من أجل “استدراك الأضرار الناجمة عن الغلاء من بعد ضرب خدمات صندوق المقاصة وما نجم عن ذلك من تراجع مهول وفظيع للقدرة الشرائية لعموم المغاربة”.