استنجدت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، يوم أمس السبت 8 فبراير الجاري، بمجموعة من المنظمات والهيآت الحقوقية الدولية، لإنقاذ السجينة المغربية، ليلى القاسمي، من أحد السجون العراقية.
وجاء في بيان صادر عن التنسيقية، توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أنها وجهت ندائها لكل من الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم منظمة العفو الدولية، من أجل التدخل لإنقاذ السجينة المغربية، لا سيما وأنها تعاني من مرض خطير.
وواصل المصدر ذاته أن التنسيقية توصلت بمعلومات تفيد بتدهور حالتها الصحية، مبرزة أنها “تموت ببطء داخل السجن دون أي رعاية طبية مناسبة”، أمام رفض السلطات العراقية السماح لها بتلقي العلاج اللازم في المستشفى.
وأشارت إلى أن القائم بأعمال السفارة المغربية في العراق، يواجه صعوبة كبيرة في التواصل مع الجهات العراقية، التي لا تستجيب لنداء إدخال المغربية إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.
وحملت التنسيقية المسؤولية الكاملة عن حياة ليلى القاسمي للسلطات المغربية، كما طالبت المنظمات سالفة الذكر بالتدخل للضغط على الحكومة العراقية، لتطبيبها في مستشفى السجن.
ودعت إلى إرسال لجنة طبية مستقلة لتقييم الوضع الصحي للسجينة المغربية وتقديم تقرير موثوق عن حالتها، وكذا التواصل مع سلطات البلد من أجل إعادتها إلى وطنها، مع الأخذ بعين الاعتبار حالتها الصحية التي لا تسمح لها بالبقاء قيد الاعتقال.
وأكدت التنسيقية على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن إهمالها الطبي، معتبرة أن مواصلة احتجازها “انتهاك صارخ” للمواثيق الدولية، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب، وقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وخلصت بالقول: “نناشدكم اليوم، وبكل ما تملكون من قوة، أن تتحركوا فورا لإنقاذ حياة ليلى القاسمي، قبل أن يكون الوقت قد فات. أي تقاعس أو تأخير في الاستجابة لهذا النداء قد يكون بمثابة حكم بالموت البطيء على إنسانة كان ذنبها الوحيد أنها وجدت نفسها في قبضة نظام لا يحترم أبسط حقوق الإنسان”.