توثيق الخطبة.. تخوفات من تداعيات تطبيق التعديل الجديد على مدونة الأسرة بالمغرب

جاء في التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، التي سردها وزير العدل خلال اللقاء الصحفي يوم الثلاثاء الماضي، إمكانية “توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة.”

وطرح هذا التعديل عدة تساؤلات على غرار التعديلات الأخرى، من قبيل الآثار المستقبلية التي يمكن أن تترتب عن هذا التعديل حين يطبق.

في هذا السياق قال المحامي والناشط الحقوقي محمد ألمو، إن الخطبة مرحلة مهمة في قيام العلاقة الزوجية ولكن للأسف الشديد لا تعطى لها الأهمية التشريعية، فغالبا ما نتحدث عن الهدايا وعن الطقوس الاحتفالية بهذه المناسبة، لكن هذه المرحلة يمكن أن تترتب عليها نتائج وتداعيات، خاصة عندما يكون إنهاء الخطبة من أحد الطرفين.

وأفاد المحامي ألمو لـ”سفيركم” بأن مستجد التعديل في هذا المقتضى من المدونة هو إمكانية توثيق الخطبة وهو أمر مستحسن، ولكن إذا لم يتم توضيحه فسوف يترتب عنه نتائج غير مرغوبة ويمكن أن تفرز لنا إشكالات على مستوى التطبيق، وهنا يطرح السؤال، هل توثيق الخطبة يعني أن الاطراف دخلوا في علاقة زوجية؟

واعتبر ألمو أن توثيق الخطبة “يمكن أن يفيدنا في حالة تسبب التراجع عن الخطبة ضررا للطرف الآخر، فيكون لديه وثيقة تثبت الخطبة وتمكنه من التوجه للمحكمة من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر، سواء كان هذا الطرف المرأة أو الرجل، فالمشرع يعطي هنا الحق في المطالبة بالتعويض”.

وحدد المتحدث في توضيحه بعض المشاكل التي يمكن أن تترتب عن هذا التوثيق، حيث قال “لكن ما يمكن أن يترتب عن توثيق الخطبة من نتائج غير مرغوبة هو استغلال توثيق الخطبة لتحايل أحد الأطراف على الطرف الاخر”.

وتابع أنه يمكن للخطيبة أن تقبل بشخص وتوثق معه الخطبة لغرض في نفسها كمثلا أن يشتري لها منزلا أو هدايا أو غير ذلك.

كما يمكن لشخص متزوج أن يلجأ لتوثيق الخطبة ليوهم الفتاة بأنه متزوج بها ويمكن أن يعاشرها معاشرة الأزواج على أساس هناك ضامن قانوني وهو التوثيق، “فللأسف الناس يجهلون القانون”.

وأكد المتحدث بأن التخوف المستقبلي من توثيق الخطبة هو أن يكون مدخلا لتكريس الزواج الوهمي ومدخلا لخداع الطرف الآخر بالارتباط والزواج، لذلك “يجب في وضع المقتضيات النهائية تسييجه بعبارات واضحة”.

وأشار الناشط الحقوقي أيضا إلى أن توثيق الخطبة علينا أن نربطه بالقانون الجنائي لأننا نعطي مشروعية لهذه المرحلة.

وبالمقتضى السابق الذي جاءت به المدونة ففي حالة حمل الخطيبة ينسب المولود للخطيب بعد إجراء خبرة جينية، هنا ضمنيا القانون يبيح للخطيبين أن يتعاشرا جنسيا ولكن في القانون الجنائي فهي جريمة فساد يعاقب عليها، لهذا علينا أن نوضح العلاقة بين توثيق الخطبة والقانون الجنائي.