عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، برئاسة الأمين العام نزار بركة، اجتماعا مساء يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، ناقشت خلاله أبرز التطورات السياسية والاجتماعية بالبلاد، بالإضافة إلى نتائج اجتماع الأغلبية والاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني للجمعية المغربية للمستشارين، إضافة إلى الملفات التنظيمية للحزب.
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام مستجدات التعبيرات الشبابية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال التظاهرات في الشارع العام، مشيرا إلى بعض الانفلاتات التي خرجت عن الإطار السلمي والحضاري، ومهدت الطريق لبعض التجاوزات الخطيرة.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة التنفيذية على مشروعية مطالب الشباب الاجتماعية، وخصوصا تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية، معتبرة أن هذه المطالب تتقاطع مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تباشرها الحكومة للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية.
ودعت اللجنة إلى تسريع وتيرة إنجاز هذه الإصلاحات ومعالجة أعطاب الحكامة الترابية في القطاع، والعمل على تحسين بنيات الاستقبال وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أعربت اللجنة عن إدانتها الشديدة للانفلاتات والعنف الذي رافق بعض الاحتجاجات، بما في ذلك أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك الاعتداءات التي طالت القوات العمومية، مؤكدة أن هذه السلوكيات تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين ولسلامة المواطنين، وتتعارض مع ممارسة الحقوق والحريات الديمقراطية التي تقوم على الحوار والمسؤولية.
وفيما يخص المستشفى العمومي، شددت اللجنة على أهمية تطويره وتجويد خدماته، وتمكينه من كافة الوسائل البشرية والتقنية اللازمة لأداء دوره في تقديم الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب.
وبالنسبة للشباب الذين مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر، دعا حزب الاستقلال إلى الانخراط الإيجابي في الحوار المسؤول والنقاش العمومي داخل المؤسسات ووسائل الإعلام العمومية، بهدف إيجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة، مع التأكيد على ضرورة فتح القنوات الإعلامية العمومية لاحتضان مختلف وجهات النظر، ووضع حد لأي انسداد أمام تعبيرات المجتمع المتنوعة.
كما أعرب الحزب عن استعداده الكامل، من خلال هيآته ومنظماته وشبيبته وروابطه المهنية، للمساهمة في الدفع بمسارات الحوار والنقاش مع مختلف التعبيرات الشبابية، بما يضمن الوصول إلى مقترحات عملية وفتح آفاق إيجابية للملف الاجتماعي.
وأخيرا، جددت اللجنة التنفيذية التأكيد على ضرورة التزام السلطات العمومية بضمان الحقوق والحريات، بما فيها حق التظاهر السلمي والتعبير الحر، مع الحرص على الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، وذلك ضمن الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم.