أفاد إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في تصريح لـ منبر “سفيركم” الالكتروني أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة يمكن قراءته في ضوء محددين أساسيين،أحدهما توجيهي مرتبط بالمؤسسات، والآخر تفاعلي منفتح على نبض الشارع، وخاصة تطلعات الشباب.
وأوضح حمودي أن الخطاب الملكي جاء في بعده التوجيهي لتأكيد دور المؤسسات الدستورية، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، في استكمال المشاريع والبرامج التشريعية المفتوحة، مع دعوته إلى تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات والقوانين والقرارات العمومية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الملك، في هذا السياق، حمل المؤسسات مسؤولية الرفع من فعالية أدائها، حيث لم يخل الخطاب من انتقادات ضمنية للحكومة بهدف التقويم والتصحيح، من بينها قوله: «إنه من غير المقبول التهاون في نجاعة مردودية الاستثمار العمومي»، مع تحديد أولويات جديدة تهم التنمية الترابية.
وفي الجانب التفاعلي، شدد حمودي على أن الخطاب حمل حوارا غير مباشر مع شباب جيل “زد”، وخصوصا في الفقرة التي أكد فيها الملك أنه «لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا».
وأكد حمودي أن هذا التوجه يعكس تفاعل المؤسسة الملكية مع تطلعات الشباب المحتجين، من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، وهي القضايا نفسها التي تشكل جوهر مطالبهم.
علاوة على ذلك، أبرز حمودي أن الملك ذكر بهدف تسريع مسيرة “المغرب الصاعد”، في انسجام مع الدعوة السابقة إلى إطلاق برامج التنمية الترابية، وهو ما يتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، ويؤكد استمرارية المشروع التنموي الوطني.
وفي هذا الإطار، ختم أستاذ العلوم السياسية تصريحه لـ” سفيركم” بالتأكيد على أن الخطاب الملكي، رغم طابعه التفاعلي، يبقى مؤطرا بالدستور وبالنظام المؤسساتي القائم، موجها بذلك دعوة ضمنية للشباب إلى الانخراط في العمل المؤسساتي والدستوري من أجل تحقيق التغيير المنشود،مشيرا إلى أن هذا يأتي في وقت تعيش فيه الحكومة الحالية سنتها التشريعية الأخيرة، إذ ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال ابتداء من أبريل المقبل، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.