أمينة حيدر تثير الجدل من جديد وهيئة حقوقية تطالب بالتعامل معها بصرامة

شكلت الناشطة الانفصالية، أمينة حيدر، موضوع بيان صادر عن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، التي أكدت على أنها “نشرت مجموعة من المغالطات ضد المملكة المغربية الشريفة، بعد رفض مندوب الحكومة الإسبانية تجديد تصريح الإقامة لها”.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إنها “تثمن رفض مندوب الحكومة الإسبانية تجديد تصريح الإقامة للانفصالية أميناتو حيدر، بسبب عدم التزامها بضوابط الهجرة”.

وأشار المصدر إلى أنه “يستغرب من تصريحات المعنية بالأمر لصحيفة ‘اندبندنت’، واصفة رفض الحكومة الإسبانية لطلب تجديد إقامتها بـ’الإجراء الخطير جدا للغاية’، وزاعمة أنها ضحية للتنسيق بين المغرب وإسبانيا، وفق تعبيرها الذي لا يخرج في مجمله عن الترويج لنظرية شنقريحة الرامية إلى محاولة تشويه سمعة المملكة المغربية الشريفة، باستخدام بعض الأبواق الإعلامية الشنقريحية بعد عسكرتها”.

والتمست الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، من الدولة المغربية “رفض دخول أميناتو حيدر الانفصالية التراب الوطني والاستقرار فيه، باعتبار أن كل من ينسب نفسه إلى ‘جبهة البوليساريو’ فهو إرهابي ويجب التعامل معه بأقصى درجات الصرامة والحزم”.

وعبرت السلطات الإسبانية من جديد، عن ثبات المواقف تجاه الصحراء المغربية، ورفض كل الممارسات التي تحاول جبهة الانفصال ’’البوليساريو’’ القيام بها فوق أراضيها، من أجل معاكسة المصالح المغربية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية إسبانية، عن رفض منح الانفصالية أمينة حيدر تجديد الإقامة، بسبب عدم التزامها بقانون البلد الأوروبي، ومحاولة التخفي خلف بساط حقوق الإنسان لخدمة أجندة الجزائر والبوليساريو.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة الإسبانية رفضت تجديد تصريح الإقامة الذي حصلت عليه، “لأسباب إنسانية منذ 16 عاما لتلقي المتابعة الطبية لمشاكلها الصحية المتعددة”.

وأشارت المصادر إلى أنه منذ سنة 2020، لاحظت السلطات الإسبانية، انتهاك حيدر لشروط الإقامة، بعد قضائها لمدة أطول خارج البلاد، واستغلال حالتها الصحية من أجل دعم الجبهة الانفصالية، إلى جانب عدد من الانفصاليين الآخرين.

وشددت الصحافة الإسبانية، على أن أمينة حيدر تعيش منذ شهر نونبر الماضي، في وضع غير قانوني في إسبانيا، و”إذا أرادت الشرطة إلقاء القبض عليها وإصدار أمر طرد ضدها، فهذا ممكن الآن”. وفق تعبيرها.

ومن جهة أخرى، حاولت محامية الانفصالية، ممارسة الضغط على الحكومة المحلية، بالترويج لمغالطات وخطاب حقوق الإنسان، ومحاولة استنجاد المنظمات الحقوقية الدولية، إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك.