قال المستشار القانوني أمين نصر الله إن الحكومة يجب أن تحيل مشروع قانون الإضراب على مجلس المنافسة بشكل وجوبي.
وتابع في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، بأن عدم الإحالة على مجلس المنافسة من شأنه أن يؤدي إلى “بطلان المسطرة التشريعية”، مستدلا في ذلك على المادة 7 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وتنص هذه المادة على أنه “يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم، يهدف مباشرة إلى فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق”.
وذكر نصر الله بأن مشروع قانون الإضراب يضع قيودا على ممارسة “حق الإضراب” تحت طائلة العقاب، وبالتالي يضع قيودا على عنصر أساسي في عملية الإنتاج التي يلعب فيها الأجير أو الموظف أو الأعوان أدوارا رئيسية.
واعتبر أن “العقوبات” وغيرها من ما يعيق ممارسة مهنة معينة، هو بمثابة “قيود كمية” على الممارسة المهنية التي من شأنها أن تصيب الحياة الاقتصادية بتوتر، قد يؤثر سلبا على مفهوم المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، بحسب تعبير المتحدث.
وأكد المستشار القانوني على دستورية “الحق في الإضراب” مشيرا إلى أن “مشروع القانون الذي يشغل بال الرأي العام لا يعدو أن يكون مجرد آلية لتنظيم هذا الحق ليس إلا”، وزاد أن تنظيم شروط ممارسة الحق في الإضراب لا يجب أن يلبس لباس تقييد ممارسته بذريعة تنظيم الشروط.
كما أوضح أنه لا منطقية ولا شرعية لفرض عقوبات مالية أو زجرية في حالة ممارسة هذا الحق تحت أي شكل من الأشكال، “حتى وإن تعلق الأمر بممارسة غير مشروعة لحق الإضراب”، وفقا لنصر الله.
وبنى المتحدث طرحه بحسب ما صرح به لمنبر “سفيركم” على مقتضيات الفصل 94 من ظهير الالتزامات والعقود، والذي ينص على أنه “لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله”.