دراسة تتوقع تضاعف قيمة التحويلات المالية للجالية المغربية نهاية 2024

توقع مرصد العمل الحكومي في ورقة تحليلية حول الجالية المغربية بالخارج، صادرة حديثا، أن تصل قيمة التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى 120 مليار درهم نهاية سنة 2024.

وارتفعت قيمة هذه التحويلات من 60 مليار درهم في عام 2019 إلى 115.3 مليار درهم في عام 2023.

‎وأرجع المرصد هذا النمو إلى قوة الروابط التي تجمع المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم، والتزامهم بالمساهمة في استقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على تدفق التحويلات من العديد من البلدان الأخرى.

‎وتساهم حسب ذات الورقة التحليلية، بما يزيد عن 7% من الناتج الداخلي الخام، مما يجعلها عنصرا محوريا في تعزيز القدرة المالية للمملكة ودعم احتياطاتها من العملة الأجنبية، واستقرار الدرهم المغربي، ودعم التوازنات الماكرو اقتصادية، وخفض عجز الميزان التجاري.

ورصدت الورقة التحليلية لمرصد العمل الحكومي أنه رغم الارتفاع الملحوظ في قيمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إلا أن توزيع هذه التحويلات واستغلالها يعاني من اختلالات كبيرة فيما يتعلق بخلق القيمة المضافة وتعزيز الاستثمار.

فحسب المعطيات الرسمية، يفيد المرصد، لا تتجاوز نسبة الأموال المخصصة للاستثمار 10% من مجموع هذه التحويلات، بينما يخصص 60% للاستهلاك الأسري، و30% على شكل ادخار.

وذكر ذات المرصد، أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج المسجلين لدى شبكة قنصليات المملكة، يبلغ حوالي 5.1 مليون، وتتميز بتركيبة ديموغرافية شابة تعكس حيوية ودينامية هذه الفئة، إذ يشكل الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة، حوالي 60% من مغاربة العالم، بينما تقل نسبة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة عن 4%