كشفت دراسة حديثة صادرة عن بنك كندا، أن تشديد القيود المفروضة على التأشيرات الأمريكية، ساهم في الرفع من هجرة العمال المهرة إلى كندا.
وجاء في هذه الدراسة التي نشرت على موقع “Immigration News”، أن القيود المفروضة على تأشيرات الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، أدت إلى ارتفاع في قبول المهاجرين ذوي التعليم الجامعي في كندا، بين سنتي 2018 و2019، بمعدل 76,000 مهاجر.
وفي هذه الدراسة المعنونة بـ “تأثيرات السياسة الهجرية الأمريكية على البلدان الثالثة”، لوحظ أن هذا التدفق يمثل 3.5 بالمئة من إجمالي المهاجرين ذوي التعليم الجامعي في كندا، أو حوالي 2 بالمئة من جميع العاملين في قطاع الخدمات عالية المهارة.
وكشفتت الدراسة الصادرة في 27 من دجنبر الماضي، أن “القيود الأمريكية أدت إلى زيادة في الهجرة المهنية المؤهلة إلى كندا وكان لها تأثيرات كبيرة على الإنتاج، خاصة في قطاعات الخدمات عالية المهارة”.
وواصل الموقع أن وضع قوانين صارمة في التأشيرات الأمريكية منذ سنة 2017 من قبل الحكومة، كان بهدف حماية وظائف العمال في الولايات المتحدة، حيث أشارت الدراسة إلى أن هذه القوانين ساعدت في الواقع على حفظ وظائف مجموعة صغيرة من العمال الأمريكيين الذين تنافسوا مباشرة مع المهاجرين في سوق العمل.
وجاء في الدراسة أنه “ومع ذلك، أثرت هذه العملية بشكل سلبي على العمال الأمريكيين العاملين في مهن أخرى في القطاعات التي انكمشت”.
وذكر المشرفون على هذه الدراسة: “نجد أيضا أن دور التجارة الدولية في تأثيرات السياسة على رفاهية العمال الأمريكيين قد يكون كبيرا. عندما تفرض الولايات المتحدة قيودا، يسعى المهاجرون إلى التوجه صوب اقتصادات أخرى. بما أن هذه الاقتصادات تتنافس مع الولايات المتحدة في الأسواق الدولية، يؤدي هذا التنافس الشديد إلى انخفاض أجور العمال الأمريكيين، مع تقويض الهدف الأولي من حماية الوظائف”.
ومن أكبر الفوائد التي حققتها كندا من تشديد قوانين منح التأشيرات الأمريكية، بحسب الموقع، كانت زيادة عدد علماء الحاسوب الذين يهاجرون إلى كندا وزيادة في القوى العاملة في قطاعات الخدمات عالية المهارة، مثل: المعلومات والثقافة والأعمال والخدمات المهنية والتمويل والتأمين.
وخلصت هذه الدراسة إلى أن “هذه الزيادة في قوى العمل المهاجرة تقلل من تكاليف العمالة وتشجع على التوسع الشامل للإنتاج بنسبة 0.8 بالمئة”.