دعم بأكثر من مليار درهم.. تقرير يُسائل “الشفافية” في تمويل الحكومة للصحافة الخاصة

كشف تقرير حديث صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن الحكومة المغربية خصصت للمقاولات الصحافية الخاصة، منذ سنة 2020 إلى غاية مارس 2025، ما يفوق مليار ونصف درهم من المال العام، ضمن آلية انطلقت في البداية كإجراء استثنائي خلال جائحة كوفيد-19، لكنها تحولت لاحقا إلى اعتمادات قارة ضمن ميزانية وزارة الشباب والثقافة والتواصل، دون تأطير قانوني نهائي لهذا التوجه.

وأوضح هذا التقرير المعنون بـ”لماذا تدفع الحكومة أجور الصحافة الخاصة”، أن هذا الدعم يوزع على شكل مساهمات مباشرة لأداء الرواتب، وتحمل واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية، ودعم جزافي مرتبط بكتلة الأجور، مبرزا أن الدعم شمل أيضا مؤسسات إعلامية متنوعة، حيث استفادت بعض المقاولات من دعم الأجور، بينما تلقت أخرى دعما جزافيا أو دعما مخصصا للطباعة والتوزيع والإذاعات الخاصة، وفق بنود مختلفة.

وفق الأرقام التي أوردها التقرير، بلغ حجم الدعم المقدم 164 مليون درهم سنة 2020، وانخفض قليلا سنة 2021 إلى 161 مليون درهم، ليعرف بعدها منحى تصاعديا، حيث بلغ 167 مليون درهم سنة 2022، ثم 314 مليون درهم سنة 2023، قبل أن يصل إلى 325 مليون درهم في 2024، وهو أعلى مستوى سجل خلال هذه الفترة.

وشهد عدد المستفيدين من الدعم تطورا ملحوظا، إذ بقي مستقرا في حدود 2199 مستفيد خلال سنتي 2021 و2022، قبل أن يرتفع إلى 2272 سنة 2023، ثم 2309 سنة 2024، وربط التقرير هذا النمو بعدد الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، كما ورد في بيانات المجلس الوطني للصحافة.

أما بخصوص المقاولات، فقد ذكر التقرير أنه لوحظ استقرار نسبي في عدد المقاولات الصحفية المستفيدة من دعم الأجور، حيث انخفض عددها من 136 سنة 2020 إلى 124 سنة 2024، في حين ارتفع عدد المقاولات المستفيدة من الدعم الجزافي من 142 إلى 207 خلال الفترة نفسها.

وأبرز التقرير غياب الشفافية في تدبير الدعم العمومي للصحافة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لم تنشر لوائح المقاولات المستفيدة من الدعم العمومي، عكس ما كان معمولا به سابق في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور.

كما سجل التقرير توقف المجلس الوطني للصحافة عن نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية، مبرزا أنه اكتفى في 2021 بالإعلان عن إجراء اتصالات ومشاورات مع المسؤولين على لجنة حماية المعطيات الشخصية لنشر لوائح الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنتي 2020 و2021 دون الإعلان عن نتيجتها، وهو ما اعتبره التقرير “دليلا على وجود توجه نحو حجب المعلومة”.

وسلط التقرير الضوء على إشكالية اختلال معايير توزيع الدعم العمومي، حيث رصد تفاوتا بين المقاولات المستفيدة، إذ أشارت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى وجود حالات تضاعف فيها الدعم الممنوح لبعض المؤسسات عشرين مرة، بينما لا يتجاوز الدعم الموجه لأخرى 30 ألف درهم، وأضاف التقرير أن مجموعات إعلامية كبرى استفادت من هذا الدعم، رغم قدرتها على الاستمرار دون الحاجة إليه، داعيا إلى مراعاة اختلاف التكاليف بين الصحافة الورقية والإلكترونية.

وتطرق التقرير أيضا إلى تضارب التصريحات الرسمية بشأن موعد إنهاء الدعم المباشر، مشيرا إلى أن الوزير الوصي على القطاع، محمد المهدي بنسعيد، صرّح في مناسبات مختلفة بتواريخ متباينة لإنهائه، إذ تحدث في نونبر 2022 عن أن سنة الدعم ستكون الأخيرة، ثم عاد ليؤكد في يناير 2025 أن الإجراء سينتهي في مارس، قبل أن تُعلن الوزارة في ماي 2025 عن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي.

وأبرز التقرير غياب تقييم محين للدعم العمومي المخصص للصحافة، خاصة وأن آخر تقرير رسمي للمجلس الأعلى للحسابات حول دعم الصحافة يعود إلى سنتي 2016-2017، ويرى التقرير أن الحاجة باتت ملحة لقياس جدوى الدعم ونجاعته.

وأردف التقرير أنه في الوقت الذي يدافع فيه وزير الشباب والثقافة والتواصل عن هذا الدعم لكونه موجود في دول العالم، بما فيها الديمقراطية بهدف تعزيز التعددية، فإن مسألة الاستقلالية مثارة خصوصا خلال “الربط بين الدعم وبين تحول جرائد ورقية وإلكترونية إلى منابر للدفاع عن السياسات الحكومية”.