جددت كوت ديفوار دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها أساسا لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية/ وذلك أمام الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
وأكد الوفد الإيفواري، خلال الندوة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، أن المبادرة المغربية تحظى بدعم حوالي 130 دولة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
كما شدد الوفد على أن هذا المقترح ينسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية ذات الصلة.
دعم كوت ديفوار لمبادرة الحكم الذاتي
وأبرز الوفد الإيفواري أن وجاهة المبادرة المغربية كرستها قرارات مجلس الأمن. وعلى رأسها القرار 2797 المعتمد سنة 2025.
كما أوضح أن المبادرة تراعي خصوصيات الأقاليم الجنوبية. وتمنح سكانها إمكانية الانخراط الفعلي في تدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوفد، في الجانب السياسي. إلى أن سكان الصحراء المغربية يشاركون بحرية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي ينظمها المغرب.
وأضاف أن هؤلاء السكان ينتخبون ممثليهم المحليين والوطنيين بشكل ديمقراطي. منوها بمشاركة المنتخبين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية في أشغال لجنة الـ24.
مشاريع تنموية وملف حقوق الإنسان
كما أكد الوفد الإيفواري، على المستوى الاقتصادي، أن سكان الأقاليم الجنوبية يستفيدون من المشاريع والاستثمارات التي أطلقها المغرب ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية منذ سنة 2015.
واعتبر أن هذه المشاريع ساهمت في تحسين مستوى العيش. والرفع من مؤشر التنمية البشرية في المنطقة.
كما نوهت كوت ديفوار، في السياق نفسه، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأشارت إلى تعزيز دور اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة. إلى جانب التعاون المستمر مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
دعوة إلى إحصاء سكان تندوف
وعبر الوفد الإيفواري، في المقابل، عن قلقه إزاء التقارير المرتبطة بوضعية حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف.
كما دعا إلى إحصاء سكان هذه المخيمات وتسجيلهم، في إطار معالجة هذا الملف المرتبط بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجددت كوت ديفوار، في ختام مداخلتها، دعمها للمسار الأممي الحصري الهادف إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.