رحلات جوية بين المغرب وفرنسا تواجه خطر الإلغاء

تواجه الرحلات الجوية الرابطة بين المغرب وفرنسا خطر الإلغاء والتأخير، بسبب الإضراب الذي تخوضه النقابة الوطنية للمراقبين الجويين “SNCTA”، اليوم 17 دجنبر الجاري، ما سيؤثر بشكل كبير على المسافرين المغاربة والفرنسيين، لا سيما مع اقتراب رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأوضحت تقارير إعلامية فرنسية، أن المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي “DGAC”، أعلنت عن تعطيل خدمات الملاحة الجوية في مجموعة من المطارات الرئيسة، مثل مونبلييه، نيم، وبيربينيان، موضحة أن بعضها واجهت الإغلاق الكلي.

وأبرزت ذات المصادر أن مطار ليون سانت إكسوبيري، الذي يعد أحد أكبر المطارات الفرنسية، شهد إلغاء نسبة 60% من رحلاته المبرمجة بين السادسة صباحا والحادية عشرة مساء.

وذكرت أن مطار مونبلييه، شهد تعليق جميع رحلات الذهاب و الإياب من الساعة السابعة صباحا ليوم الثلاثاء وإلى غاية صباح اليوم التالي، ما أربك خطط المسافرين وأدى إلى شلل تام في جميع الرحلات.

وفيما يتعلق بالرحلات الرابطة بين المغرب وفرنسا، فقد تضررت كذلك من هذا الوضع، ولا سيما تلك المتوجهة إلى مدينة فاس، والتي توقفت بشكل كامل في مطار نيم، كما أن تداعيات هذا الإضراب لم تقتصر فقط على رحلات الطيران التجاري، بل طالت أيضا حركة الطيران الخاص والأعمال، خاصة وأنها تتزامن مع ارتفاع الطلب على السفر بين البلدين لأغراض عائلية وسياحية.

ولفتت تقارير إعلامية مماثلة، إلى أن خوض هذا الإضراب يفسر بتوقف المفاوضات بين نقابة المراقبين الجويين “SNCTA”، التي تمثل غالبية العاملين في القطاع، وبين المديرية الفرنسية لخدمات الملاحة الجوية “DSNA”، حيث انتقدت النقابة ما وصفته بـ”التوقف المفاجئ” للمفاوضات المتعلقة بتنظيم العمل، متهمة الإدارة بتجاهل الحوار الاجتماعي، واصفة هذا الوضع بـ”غير المقبول”، ومحذرة من تهديد استقرار المهنة.

ودعت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية جميع المسافرين إلى التحقق من وضع رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات، كما أوصت بتأجيل السفر إن أمكن، لتجنب الإرباك الناتج عن الإلغاءات، داعية المسافرين إلى التريث والتأكد من مستجدات الرحلات الجوية، نظرا لاحتمالية استمرار هذه الاضطرابات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب يأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات في قطاع الطيران الفرنسي، من بينها إضرابات سابقة ضد زيادة الضرائب على تذاكر الطيران وأخرى مرتبطة بمشروع الموازنة العامة لعام 2025، ما يعكس توترا كبيرا في القطاع.