شهدت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الإثنين، إنزالا احتجاجيا حاشدا طوق فيه الآلاف من المحاميات والمحامين القادمين من مختلف جهات المملكة ساحة المؤسسة التشريعية. مرتدين بدلهم السوداء, وذلك تلبية لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون المنظم للمهنة الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
احتجاج وتوقف عن العمل
تأتي هذه الوقفة الوطنية الحاشدة، التي جرت وسط حضور بالحد الأدنى للقوات العمومية. تنفيذا لقرار مكتب الجمعية تحت شعار “وقفة تحصين المكتسبات”. وتزامنا مع إعلان التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
ورفع المحتجون شعارات قوية ضد مشروع القانون ووزير العدل، من قبيل: “لا لا ثم لا للمشروع المهزلة”، “صامدون صامدون للمشروع رافضون”، و”سمعو يا نواب الأمة عندكم وزير كذاب تما”. كما تم رفع لافتات تؤكد على أن”حصانة الدفاع ضمانة لكل مواطن” و”لا عدالة دون محاماة قوية”.
مشروع لاستهداف المهنة
كما جاءت هذه الوقفة في سياق البرنامج النضالي الذي أقره مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب. بعد أن اعتبر أن مشروع القانون لم يعد يمثل مجرد اختلاف بشأن مقتضيات تشريعية أو تقنية. بل أصبح، وفق تعبيره، “مشروعا متكاملا لاستهداف المهنة ومؤسساتها المستقلة. والنيل من حصانة الدفاع، وإضعاف الهيئات المهنية، والحد من قدرتها على الاضطلاع بأدوارها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وصيانة شروط المحاكمة العادلة”.
واعتبر مكتب الجمعية، أن إصرار الحكومة على تمرير مقتضيات يرفضها المحامون، رغم الإجماع الذي عبرت عنه هيئات المحامين ونقباؤها، يكشف عن “إرادة مبيتة” لفرض واقع تشريعي يهدف إلى إضعاف المحاماة وتجريدها من مقومات استقلالها، والالتفاف على رسالتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون.
تهديد المنظومة الاجتماعية
وشددت الجمعية على أن المحاماة المغربية، التي تقول إنها ظلت في مقدمة المدافعين عن دولة المؤسسات والاختيار الديمقراطي. ترفض بشكل قاطع أي تشريع يمس استقلاليتها أو ينتقص من حقوقها المكتسبة أو يهدد منظومتها الاجتماعية. مؤكدة أن المعركة الحالية ليست معركة فئوية أو مرتبطة بمنافع مهنية. وإنما معركة للدفاع عن استقلال الدفاع وصون المكتسبات التي تضمن حماية حقوق المتقاضين.
كما أكدت أن الوقفة الوطنية أمام البرلمان تشكل محطة ضمن برنامج تصعيدي متدرج. مشيرة إلى أن مكتب الجمعية سيعلن عن خطوات احتجاجية إضافية خلال المرحلة المقبلة. في إطار ما وصفته بالدفاع عن كرامة المهنة واستقلال مؤسساتها.