في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يواجه القطاع السياحي الداخلي في المغرب تحديات كبيرة أثرت بشكل ملحوظ على حركة السياحة في البلاد.
وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس جمعية حماية المستهلك، لجريدة “سفيركم” إن الارتفاع المستمر في الأسعار وتوالي المناسبات جعلت جيب المستهلك المغربي تحت ضغط شديد، مما تسبب في قلق كبير داخل الأسر المغربية.
وأكد شتور، أن هذا الوضع انعكس بوضوح على قطاع السياحة الداخلية، حيث شهد تراجعا ملحوظا في الإقبال على الوجهات السياحية الداخلية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن فصل الصيف، الذي كان في السنوات الماضية يشهد إقبالا كثيفا على المدن الشمالية للمغرب، يشهد هذا العام تراجعا ملحوظا، فالمدن التي كانت تعج بالزوار خلال هذه الفترة من الصيف، والتي كانت محجا مفضلا للمغاربة بنسبة تفوق 75 في المئة، تشهد الآن حالة من الركود غير المسبوق، وخاصة في المدن الشمالية المعروفة بشواطئها الرائعة، قد تراجعت بشكل كبير.
وهذا التراجع يعود إلى ارتفاع تكاليف السياحة الداخلية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، مع تزايد الأسعار، حسب ما أوضحه شتور، حيث أصبحت تكاليف النقل والإقامة والترفيه في الوجهات السياحية الداخلية مرتفعة جدا، وفي العديد من الحالات، أصبح المواطنون يفضلون السفر إلى الخارج، حتى ولو لفترات قصيرة، حيث تكون تكاليف النقل والإقامة أقل من تلك المرتبطة بالسياحة الداخلية.
وشدد علي شتور، على أن الوقت قد حان للجهات المسؤولة لإعطاء أهمية كبيرة للسياحة الداخلية، وتكثيف المراقبة على جميع المرافق السياحية وضبط أي تجاوزات في الأسعار التي قد تستغل المستهلك المغربي.
كما دعا هذا الأخير، إلى زيادة دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع السياحي لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمته في الناتج الداخلي.
وعلى الرغم من الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع السياحي، إلا أن الزيادات المفرطة وغير المبررة في أسعار الخدمات السياحية تظل صعبة التبرير،حسب شتور، وهذا يبرز الحاجة إلى التفكير في حلول مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية، بما في ذلك تحسين الأسعار لتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن جانب آخر، قال شتور، إن تشجيع السياحة الداخلية يتطلب استراتيجيات فعالة لتحسين جودة الخدمات السياحية وتقليل تكاليفها، ويجب أن تركز الجهود على تقديم أسعار معقولة للمواطنين لدعم الاستهلاك المحلي وتعزيز السياحة الداخلية كبديل مناسب للخارج، وتوفير تجربة سياحية ممتعة وبأسعار معقولة يمكن أن يعيد الثقة إلى هذا القطاع، ويجعل عطلات المواطنين في بلدهم الحبيب تجربة ممتعة ومفيدة اقتصاديا.
وخلص علي شتور رئيس جمعية حماية المستهلك، في تصريحه لجريدة “سفيركم”، إلى أن الحفاظ على الحركة الاقتصادية في المناطق السياحية وتعزيز السياحة الداخلية يتطلب التزاماً من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمستهلكين أنفسهم.