“تقويض لسيادة المدينة”.. عمدة مليلية يرفض فتح معبر بني انصار بالشروط المغربية

أعرب عمدة مدينة مليلية المحتلة عن رفضه إعادة فتح المعبر التجاري بني انصار بين المدينة وباقي الأراضي المغربية، بشروط مغربية جديدة تختلف عن التي كان معمولا بها قبل إغلاقه في غشت 2018، مبديا تخوفه من “تقويض سيادة المدينة”، وفق تعبيره..

وأوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن عمدة مدينة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبروضا، قد وصف في ندوة صحفية، قرار إعادة فتح المعبر بـ”الخدعة السياسية”، الرامية إلى “تقويض السيادة الإسبانية على مليلية المحتلة، متهما الحكومة المركزية الإسبانية، بتجاهل مصالح سكان مليلية وعدم التنسيق مع السلطات المحلية”.

وذهب إمبروضا حد المطالبة باستقالة مندوبة الحكومة المركزية في مليلية، سابرينا موه، متهما إياها بالتقصير والإهمال في إدارة هذا الملف، الذي وصفه بـ”الحساس”، كما دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى حضور جلسة استماع في البرلمان لتوضيح الموقف الحكومي من إعادة فتح المعابر التجارية بشروط وصفها بـ”الضيقة”.

وفي هذا الصدد، قال إمبروضا: “إن إعادة فتح الجمارك بشروط يمليها المغرب، مثل تحديد المنتجات المسموح بتداولها والأيام التي يمكن فيها استخدام الجمارك، لا يمكن أن يُعتبر خطوة إيجابية، بل هو تقييد لسيادتنا، وإضرار باقتصادنا”.

وأكد المتحدث ذاته أن المدينة كانت تعتمد بشكل أساسي على التجارة مع المغرب، قائلا: “مليلية كانت تعتمد بشكل كبير على التجارة، ولكن الإجراءات المغربية قضت على جزء كبير من اقتصادنا المحلي”.

وذكر عمدة مليلية المحتلة أن الإجراءات التي فرضها المغرب منذ اتخاذ قرار إغلاق الجمارك في سنة 2018، قد كبدت المدينة خسائر اقتصادية ثقيلة، ولا سيما في القطاع الخاص، كما أضرت بنشاطها التجاري.

ولم يقتصر وابل انتقادات إمبروضا على المغرب فقط، بل شمل حتى الحكومة الإسبانية، التي اتهمها بعدم الاستثمار في مليلية وتجاهل احتياجات سكانها، واصفا الكيفية التي تتعامل بها مع المدينة بأنها “استهتار بمصالحها” و”تقاعس عن تقديم حلول اقتصادية بديلة”، مؤكدا أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستواصل الضغط من أجل استعادة الوضع السابق للجمارك.

وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة “OkDiario” كانت قد ذكرت في تقرير سابق لها حول الموضوع، أن المغرب قد اشترط اعتراف المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء، مقابل فتح المعابر التجارية مع سبتة ومليلية المحتلتين، ما يعني “بطلان” قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي يزعم أن اتفاقية الصيد البحري والزراعة بين الرباط وبروكسيل غير قانونية.

وجدير بالذكر أيضا أن الجمارك المغربية، كانت قد أعلنت في ماي 2023، عن انتهاء أعمال التهريب المعيشي التي كانت تعرفها البوابتان بين سبتة ومليلية المحتلتين والمغرب، حيث قالت في بيان صادر عنها آنذاك إن “جميع التدابير اتخذت بهدف القطع النهائي مع جميع أنواع وأشكال التهريب، الذي كان يعرفه المعبران سابقا، وكان يشكل عائقا رئيسا لتوفير مناخ ملائم لعملية العبور بشكل عادي”.