فاجعة فاس تحرك مطلب المحاسبة والرصد الاستباقي

ارتفعت حصيلة فاجعة فاس إلى 15 قتيلا و5 مصابين، عقب انهيار عمارة سكنية بحي حنان الجرندي في منطقة عين النقبي، صباح الخميس 21 ماي 2026. في حادث أعاد إلى الواجهة ملف البنايات المهددة بالسقوط داخل المدينة.

وأفادت المعطيات المتوفرة، إلى حدود صباح الجمعة 22 ماي، بأن أربعة من المصابين توجد حالتهم في وضع مستقر، ويتلقون العلاجات الضرورية بالمستشفى. كما أصيب شخص خامس بجروح طفيفة، رغم أنه لا يقطن بالعمارة المنهارة، وكان موجودا بمحيط الحادث لحظة وقوع الانهيار.

فاجعة فاس ترفع الحصيلة إلى 15 قتيلا

وواصلت فرق الوقاية المدنية والسلطات المختصة عمليات التمشيط ورفع الأنقاض بمكان الحادث، وسط استنفار واسع. بعدما تحولت بناية من ستة طوابق، تضم عشر شقق سكنية ومسكنًا فوق السطح، إلى ركام في لحظات.

وخلف الحادث صدمة واسعة وسط سكان فاس، خصوصا بعد ارتفاع عدد الضحايا، وتكرار حوادث مماثلة بالمدينة. كما زاد الانهيار من الانتقادات الموجهة إلى الجهات المعنية. بسبب وضعية عدد من البنايات المهددة وما تطرحه من مخاطر على الأرواح.

ودخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط الحادث. معتبرا أن تكرار انهيار البنايات السكنية يشكل مساسا مباشرا بمقتضيات الحق في السكن اللائق، كما تحدده المعايير الدولية.

مجلس حقوق الإنسان يطالب بتحقيق قضائي

ودعا المجلس، في بلاغ له، إلى فتح تحقيق قضائي حول هذا الحادث ونشر نتائجه، مع ترتيب المسؤوليات، تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أكد المجلس أن فريقا تابعا للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس باشر متابعة الحادث وآثاره، والتحري عن قرب في ملابساته.

وشدد البلاغ على ضرورة احترام معايير وقواعد البناء، وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية، لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة.

كما طالب المجلس بالتطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير، وما يرتبط به من قواعد تنظيم البناء والتجهيز. خاصة إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة وجودة التصميم الهندسي.

دعوات إلى آلية رصد استباقية

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وضع آلية مشتركة دائمة للتدخل السريع، عند رصد تشققات أو أخطاء وعيوب إنشائية. بما يسمح بالتدخل قبل وقوع الحوادث، حماية للأرواح وضمانا للأمن العمراني.

وطالب، في السياق نفسه، باعتماد سياسة عمومية مستدامة لإعادة إيواء الأسر القاطنة في المباني المهددة بالسقوط، تقوم على توفير بدائل سكنية لائقة ومتكاملة.

وشدد المجلس على أن هذه السياسة يجب أن تستند إلى مقاربة اجتماعية تراعي الكرامة والإنصاف والعدالة المجالية. وألا تقتصر على حلول ظرفية أو مؤقتة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أعلن فتح بحث قضائي معمق ودقيق. بهدف الكشف عن أسباب الانهيار والوقوف على جميع الظروف المحيطة به، وتحديد المسؤوليات المحتملة المرتبطة بالواقعة.

ونوه المجلس، في المقابل، بتدخل السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية والأمن الوطني والقوات المساعدة، إلى جانب عدد من المتطوعين من الساكنة المحلية. كما أشار إلى التدابير الاحترازية المتخذة في البنايات المجاورة، خصوصا الإخلاء الفوري وتدعيم بعض المباني بشكل وقائي.