قررت مجموعة من الفعاليات الشبابية، توجيه عريضة لإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتجد هذه العريضة سندها الدستوري، وِفقا لوكيل اللائحة، رضا بوكمازي، في الفصل 15 من دستور المملكة الذي ينص على أن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
وتروم العريضة إلغاء قرار تسقيف سن التوظيف المحدد في 30 و35 سنة، المعتمد ببعض القطاعات الحكومية، بناء على أحكام القانون الإطار رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وذكَّرت الفعاليات الشبابية التي عقدت اجتماعها التأسيسي بالمقر المركزي لشبيبة العدالة والتنمية بالرباط، الأسبوع المنصرم، لإطلاق عملية جمع التوقيعات، بمختلف الميادرات التي أطلقها مؤسسو المبادرة اثر صدور عذا القرار اللاقانوني بتسقيف سن الولوج للوظيفة العمومية ببعض القطاعات الحكومية.
وأكدت لجنة العريضة، على عزمها اتخاذ كل الإجراءات القانونية والمسطرية والتنظيمية والتواصلية اللازمة بهدف تعبئة مختلف الأطراف والفاعلين والمؤسسات المعنية، وضمان انخراط جماعي يسهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
وجدير بالذكر أن أول عريضة وُجِّهت إلى رئيس الحكومة بعد إقرار دستور 2011، حملت مطلب”مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة”، وكان قد وقعها أزيد من 5000 شخص من متضرري “نزع الملكية” بتطوان، وتم إيداعها لدى رئاسة الحكومة في يناير 2017.