استنكر عبد العزيز السلامي، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، توجه المجلس نحو “خوصصة” بعض المرافق والخدمات الجماعية، معتبرا ذلك “فشلا” في الوفاء بالوعود الانتخابية وفي ممارسة الصلاحيات.
وأوضح عبد العزيز السلامي، في بلاغ توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أنه تم الإعلان في البلاغ الذي أعقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس الجماعي، عزيز أخنوش، يوم الاثنين 25 شتنبر 2025، عن اعتماد صيغ جديدة في تدبير عدد من المرافق العمومية، وذلك عبر إشراك شركات القطاع الخاص.
وأضاف أن بلاغ الاجتماع ذكر أن هذا التوجه يرمي إلى “ابتكار أنماط جديدة لتدبير المرافق الجماعية بما يضمن جودة الخدمات واستدامتها”، مبرزا أن هذه المرافق تشمل المتاحف، قصبة أكادير أوفلا، المسابح الرياضية، ملجأ الحيوانات الضالة، المرابد.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه يتم التفكير في صيغ خاصة لتدبير المحطة الطرقية ودار الفنون، وكذا أهمية مساهمة القطاع الخاص في مجالات مثل صيانة المساحات الخضراء، الإنارة العمومية، النافورات، والمراحيض العمومية.
واعتبر السلامي أن هذا القرار يعكس “فشل مكتب المجلس ورئيسه في ممارسة صلاحياته وتنفيذ التزاماته السياسية ووعوده الانتخابية تجاه الساكنة”، مردفا أنه محاولة لـ”تهريب” صلاحيات الجماعة إلى شركات القطاع الخاص، رغم أن هذه المشاريع أنجزت بكلفة مالية ضخمة من أموال دافعي الضرائب.
وتساءل السلامي عن خلفيات هذا القرار، والمستفيد الحقيقي من تفويت مرافق حيوية بمدينة أكادير إلى القطاع الخاص، وكذا أسباب عجز الجماعة عن التسيير الذاتي لمرافقها، رغم أن نصف ميزانيتها موجه لمصاريف التسيير.
كما استفسر عن جدوى الديمقراطية التمثيلية إذا كانت جماعة ترابية بحجم أكادير غير قادرة على تدبير مرافق، مثل النافورات والمراحيض العمومية، مضيفا: “ما ذنب ساكنة أكادير في إخفاق رئيس مجلسها في إرساء مقومات الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية للجماعة حتى يتم تحميلها مسؤولية اللجوء إلى خوصصة خدمات الجماعة؟”