أجرى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، سلسلة من المباحثات الأمنية المكثفة مع عدد من رؤساء أجهزة الاستخبارات في دول صديقة، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة النمساوية فيينا يومي 6 و7 ماي الجاري، على رأس وفد أمني رفيع يمثل المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتأتي هذه الزيارة، حسب بلاغ للمديرية، في إطار مشاركة المغرب في أشغال الاجتماع الإقليمي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب دول أخرى من بينها تركيا وباكستان، والذي نظمه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي.
ووفق ذات البلاغ، فإن مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، وتؤكد على إرادة المغرب في تقاسم تجربته وخبراته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الدول الشريكة والحليفة.
وخلال هذا الملتقى الأمني متعدد الأطراف، تناولت المناقشات تطورات الهياكل القيادية لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” بعد فقدانهما لمواقع نفوذهما التقليدية، ونمو فروع جديدة لهما في مناطق متعددة، إضافة إلى تقييم المخاطر التي تطرحها هذه التنظيمات على المستويين الإقليمي والدولي في المدى القريب والمتوسط والبعيد.
كما تم خلال اللقاء تحليل الاتجاهات الحديثة في ما يتعلق بموارد هذه التنظيمات، من تمويلات وأسلحة وتجهيزات لوجستية، إلى جانب دراسة وسائل إخفاء وتشفير الأموال، والتطورات في الدعاية والإستراتيجية الإعلامية التي تعتمدها هذه التنظيمات الإرهابية.
وبموازاة هذه الأنشطة الجماعية، أجرى حموشي مباحثات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود الأمنية والاستخباراتية، من بينها قطر، وتركيا، والسعودية، وباكستان، والإمارات، تم خلالها استعراض التحديات الأمنية الراهنة وسبل تعزيز التعاون الثنائي لمواجهتها.
وتناولت هذه اللقاءات الثنائية سبل دعم آليات التنسيق الاستخباراتي وتطوير قنوات التعاون الأمني، بما يعزز الأمن الجماعي ويسهم في صون الاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة العابرة للحدود.
وأكد البلاغ أن هذه التحركات تجسد الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في منظومة الأمن الدولي، وتعزز موقعه كشريك موثوق لدى أجهزة الاستخبارات والأمن في المنطقة والعالم.
ويأتي هذا الحضور القوي للمغرب في فيينا ليؤكد مرة أخرى على المصداقية العالية التي تحظى بها الأجهزة الأمنية المغربية، وقدرتها على لعب أدوار قيادية في القضايا الأمنية الكبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتُعد هذه المشاركة خطوة إضافية في مسار الدبلوماسية الأمنية المغربية التي تسعى إلى تكريس التفاعل البناء مع المحيط الدولي، عبر المساهمة في إرساء قواعد التعاون لمواجهة التحديات المتغيرة والمركبة.
ويواصل المغرب، من خلال أجهزته الأمنية والاستخباراتية، تكريس حضوره الفاعل في المنصات والمنتديات الدولية ذات الصلة، مبرهناً على قدرة مؤسساته على المساهمة الفعالة في حماية الأمن والسلم الدوليين.