أعلنت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الثلاثاء 11 مارس الجاري، عن قرار فريق دفاع الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، نقل هذه القضية إلى الأمم المتحدة، بسبب تجاهل السلطات الجزائرية لحقوقه الأساسية.
وأوضح خبر نشرته مجلة “Marianne” الفرنسية، أن فرانسوا زيميراي، محامي بوعلام صنصال هو من أعلن عن هذا القرار، الذي أكد أن الكاتب والروائي، البالغ من العمر 80 سنة، يقبع في السجن منذ حوالي أربعة أشهر، دون أن يُسمح له بلقاء محاميه أو التواصل معه بشكل مباشر.
وأكد زيميراي، في تصريح للمجلة، أن الوضعية القانونية لموكله يشوبها الغموض، حيث تحدث عن تعرضه لضغوط من مسؤولين جزائريين، طلبوا منه تغيير محاميه الفرنسي بسبب ديانته اليهودية.
وذكر المصدر ذاته أن نقيب المحامين الجزائريين كان قد صرح لصحيفة “الوطن” الجزائرية، أن صنصال قرر الاستغناء عن فريق الدفاع، مفضلا الترافع عن نفسه، غير أن المحامي الفرنسي قد نفى بشكل قاطع تلقيه أي إشعار رسمي حول هذا القرار.
وشدد المتحدث ذاته على أن الوضعية التي يعيشها صنصال لا تسمح بالتأكد من حقيقة ما يتم الترويج له، واصفا هذا الادعاء بـ”الإجراء المفتقد للمصداقية في ظروف احتجاز كهذه”.
وأعلن زيميراي، عزمه إيصال القضية إلى الأمم المتحدة، حيث قال في تصريحاته: “لقد التزمت باحترام جميع المساطر الجزائرية، لكن لم أحصل على أي معاملة بالمثل. طلبت مرارا الحصول على تأشيرة لزيارة موكلي، دون أي رد، حتى بالرفض الرسمي.”
وأردف قائلا: “حرماني من الدفاع عن موكلي يجعل من المحاكمة برمتها غير عادلة، ويحوّل احتجازه إلى اعتقال تعسفي.”
ولفت المحامي الفرنسي إلى أن الحملة الإعلامية الموجهة ضد صنصال داخل الجزائر، والتي تخللتها تصريحات معادية للسامية، لم تلق أي رد أو تدخل من السلطات الرسمية، ما يعكس، برأيه، “بيئة قضائية غير محايدة”، معتبرا تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حين وصف صنصال بـ”المحتال”، انتهاكا صارخا لمبدأ قرينة البراءة واستقلالية القضاء.
ويعتزم زيميراي التقدم بشكوى رسمية أمام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، إلى جانب رفع الملف إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وخاصة فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي، مبرزا أن اتحاد المحامين الدوليين، ونقابة المحامين في باريس، يدعمان هذه الخطوة.
وخلصت المجلة الفرنسية إلى الإشارة إلى أن تحريك ملف بوعلام صنصال على مستوى هيآت دولية قد يلحق ضررا بسمعة الجزائر على المستوى الدولي، لا سيما أنها تأتي في وقت حساس، بعد انضمام الجزائر مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي، في محاولة منها لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، مبرزين أن هذه القضية قد تتحول إلى مؤشر جديد على تراجع أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر.