كندا تعتزم تقليص نسبة الهجرة بـ20% بحلول عام 2025

أعلنت الحكومة الكندية أنها تعتزم تبني خطة لتقليص أعداد المهاجرين الوافدين على البلاد، بنسبة 20٪، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية في المجتمع، ما يعكس تحولا كبيرا في سياسة الهجرة بحكومة جاستن ترودو، التي يمكن أن تؤثر بشكل سيء على المهاجرين.

وكشفت صحيفة “The Financial Times” أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أعلن عن خطته الجديدة لتقليص أعداد المهاجرين في البلاد، وذلك استجابة للاحتجاجات المتزايدة التي يخوضها المواطنون الكنديون المتعلقة بتأثير الهجرة على تكلفة المعيشة وأسعار المساكن، حيث يتزامن هذا القرار مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يشهدها المجتمع الكندي، إذ دعا ترودو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات.

وواصلت الصحيفة أن المتحدث ذاته قد صرح يوم أمس الخميس، أن الحكومة ستتقلص عدد المهاجرين الجدد الذين سيتم قبولهم خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وذلك تراجعا عما كان يُعتبر واحدا من أكثر برامج الهجرة تقدما في العالم، إذ قال: “نتخذ هذه الإجراءات اليوم لأننا واجهنا بعد الوباء، صعوبة في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات سوق العمل والحفاظ على النمو السكاني”.

وكانت كندا قد أعلنت في شهر نونبر الماضي، أنها تعتزم استقبال ما مجموعه 500,000 مهاجر بين عامي 2025 و2026، لكن وزير الهجرة مارك ميلر قد خرج مؤخرا بتصريح أكد فيه تقليص هذا العدد بنسبة 21% ليصل إلى 395,000 في السنة المقبلة، ثم خفضه إلى 380,000 في عام 2026 و365,000 في سنة 2027.

وأوردت الصحيفة تصريح ميلر الذي قال فيه: “هذه خيارات صعبة، لكنها لا تزال خطة طموحة ومعقولة”، كما اعترف بأنه من غير العادل تحميل المهاجرين مسؤولية مشاكل كندا، مبرزا أن البنية التحتية لم تستطع مواكبة الأعداد المتزايدة.

وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة “أباكوس داتا”، أن نسبة 53% من الكنديين يعتبرون الهجرة أمرا سلبيا، إلا أن أرباب الأعمال انتقدوا هذه الخطة الحكومية الجديدة التي ترمي إلى تخفيض أعداد المهاجرين، معتبرين أنها ستؤثر سلبا على سوق الشغل الكندي الذي يعتمد بشكل أساسي على المهاجرين.

وفي هذا الصدد، قالت ديانا بالمرين فلاسكو، المديرة العامة في غرفة التجارة الكندية: “الهجرة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ومصدرنا الوحيد لتوفير القوى العاملة في المستقبل القريب، خصوصا في ظل ارتفاع الشيخوخة وانخفاض معدلات الخصوبة”.

وذكرت الصحيفة أن حكومة الكندية الليبرالية، قامت في شتنبر الماضي بتقليص برنامج العمال المؤقتين، الذي تم تحميله مسؤولية ارتفاع تكلفة المساكن وزيادة البطالة بين الشباب، حيث أبرز ترودو أن “العديد من الشركات اختارت استغلال تدابيرنا المؤقتة لاستغلال العمال الأجانب، بينما ترفض توظيف الكنديين بأجور عادلة”.

وتجدر الإشارة إلى أن استطلاع “نانوس ريسيرش” قد أوضح أن ترودو متأخر بفارق 13 نقطة عن زعيم الحزب المحافظ المعارض بيير بويلير، الذي وصف نظام الهجرة في كندا بالـ”معطل”، مضيفا أن “الهجرة لم تكن من قبل موضوعا مثيرا للجدل في كندا، لكن بعد تسع سنوات من حكم هذا الأخير أصبحت كذلك”.