أعلنت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” أنها ستنهج أسلوب المواجهة في حق من يعتزمون اعتراض شاحنات الموردين المغاربة على الحدود الإسبانية الفرنسية، ممن يهددون بقطع الطريق أمام البضائع المغربية، على الرغم من استيفائها لجميع الشروط الصحية والقانونية والتجارية.
ولفت يوسف العلوي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، أثناء مروره في قناة France 3، إلى أنه في ظل أزمة اعتراض الشاحنات المغربية في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا، فإن الشركات الزراعية المغربية لن تقف مكتوفة الأيادي، بل ستواجه هذه للتهديدات ولن تسمح بقطع طريقها أو نهب بضائعها.
وفي هذا الصدد، قال علوي “لن نسمح بالتشويش على الشاحنات أو نهبها أو إعادتها”، “هل تظنون أننا سنبقى مكتوفي الأيدي إذا تضررت منتجاتنا”، مبرزا أنه لا يوجد أي مبرر لذلك لا سيما وأن الشركات المغربية تحترم المعايير البيئية والتجارية المرتبطة بالعلامات.
وتأتي تصريحات الكاتب العام للكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تزامنا مع حملة جديدة يشنها مجموعة من المزارعين الإسبان والفرنسيين على المنتجات المغربية في المنطقة الحدودية بين فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت بحسب وسائل إعلامية أوروبية عن سد ثمانية معابر طرقية على الحدود بين البلدين.
وأقدم المزارعون، الرافضون للتنافس مع المنتجات المغربية، والذين يعتقدون أن البضائع المغربية لا تفي بالمعايير المعمول بها من قبل الاتحاد الأوروبي، على قطع طرق رئيسية وإغلاق عدد من الممرات بالحواجز بعد تلقيها دعوات من نقابات القطاع الفلاحي. هذا في الوقت الذي يؤكد فيه العلوي على أحقية المغرب في استكمال عملية التصدير، بموجب اتفاقية التبادل الحر، التي كانت قد وقعت بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في سنة 1996 والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح مارس 2000.
وتجدر الإشارة إلى أن الطماطم المغربية، كانت قد تعرضت أيصا قبل ثلاثة أسابيع لهجمات في منطقة بربينيان الفرنسية، بسبب الواردات المغربية الضخمة والعرض الكبير للمنتجات المغربية بالأسواق الفرنسية، من طرف مجموعة من المتظاهرين، المدفوعين من قبل ثلاث منظمات فلاحية فرنسية، ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لمنتجي الفواكه والخضروات (FDSEA) ومنظمة “خضروات فرنسا” (Légumes de France) وشباب المزارعين (Jeunes Agriculteurs).
وكان قد أشار الكاتب العام لـ”كومادير” إلى أن الطماطم المغربية تلتزم بجميع المعايير المعمول بها، كما أنها تخضع لمراقبة صارمة من قبل السلطات في المناطق الحدودية بأوروبا، قبل دخولها إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية بصفة عامة.