بعث المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل اليوم الأربعاء 24 يوليوز، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بطلب استئناف الإنتاج بشركة “سامير” وحماية حقوق العمال وإشراك النقابة.
وفي هذا الصدد قالت الكونفدرالية “بعد صدور قرار التحكيم الدولي، في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة سامير، بتاريخ 15 يوليوز 2024، تنتفي كل الموانع القانونية، التي تدفعون بها لتبرير عدم تدخلكم، من أجل المساعدة في إنقاذ هذه المقاولة الوطنية من التلاشي وضياع جميع الحقوق والمصالح المتصلة بها”.
وجاء في طلب المكتب الذي توصل “سفيركم” بنسخة منه، قوله “إننا في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نجدد لكم الطلب، من أجل الحسم في هذا الملف، ودون هدر المزيد من الوقت ومراكمة تبديد الثروة الوطنية”.
وأضاف أنه وجب العمل وفق ما تتطلبه المصلحة العامة للمغرب من خلال “اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية لما لها من أهمية وبُعد استراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب، مع وجوب إشراك نقابتنا في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير بهذه المعلمة الوطنية”.
وطالب المكتب ب”تفويت أصول شركة سامير بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام والمحافظة على كل الفوائد والمزايا التي كانت توفرها، هذه الجوهرة الصناعية والوطنية لصالح الاقتصاد الوطني”.
وأشار مكتب الكونفدرالية في ذات الإطار إلى “تمتيع الأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية لشمولها بالأولوية والامتياز عن باقي الديون، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمة المهمة لهذه الشركة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات”.
وختمت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل طلبها الموجه لرئيس الحكومة ب”فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب في قضية شركة سامير، ومنها أساسا ضياع الملايير من الدراهم من المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة بتحريك كل المساطير الممكنة بداخل المغرب وخارجه”.