أكد تقرير للجنة التجارة الفدرالية الأمريكية (FTC) أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة متهمة بالانخراط في عملية مراقبة واسعة النطاق للمعلومات الشخصية للمستخدمين بغرض كسب المال، وفشل هذه الأخيرة في حماية خصوصية مستخدميها، خاصة الأطفال والمراهقين.
واستندت اللجنة في تقريرها إلى استفسارات وجهت الى 9 شركات منذ عام 2020 (منها Amazon و Facebook و Youtube و Tiktok و Instagram و X و WhatsApp) طالبت فيها توضيحات حول كيفية جمع الشركات للمعلومات الشخصية والديموغرافية وتتبعها واستخدامها، وكيفية تحديدها للإعلانات والمحتويات الأخرى التي تعرض على المستهلكين، وما إذا كانت تطبق خوارزميات أو تحليلات بيانات على المعلومات الشخصية والديموغرافية، وكيفية تأثير ممارساتها على الأطفال والمراهقين.
وخلص التقرير إلى أن هذه الشركات العملاقة تجمع كميات هائلة من المعلومات والبيانات الشخصية (وأحيانا تحصل عليها من سماسرة البيانات) ولها القدرة على الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى. مضيفا أنها شاركت في تبادل واسع لهذه البيانات مما يثير مخاوف جدية حول كفاءة الشركات في معالجة وحماية البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت.
وفي السياق نفسه، صرحت اللجنة أن العديد من نماذج الأعمال للشركات التي تركز على الإعلانات المستهدفة كانت هي المحفز الرئيسي على تخزين المعلومات الشخصية على نطاق واسع خصوصا أنها تمثل الجزء الأكبر من إيراداتها. موضحة أن هذه المنصات تستخدم تقنيات تتبع تنتهك الخصوصية مثل البكسلات، لتقديم الإعلانات للمستخدمين بناء على تفضيلاتهم واهتماماتهم.
وذكر التقرير أن ليس هناك مفر من جمع وتخزين بياناتك من قبل الأنظمة الآلية سواء كنت مستخدما أو غير مستخدم وذلك لاستخدامها من قبل الخوارزميات والذكاء الاصطناعي ولتحليل البيانات.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان “يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا” مضيفة “لقد فشلت العديد من الشركات في توفير الحماية الكافية للمستخدمين خصوصا الأطفال والمراهقين مما أدى إلى تفاقم التأثيرات السلبية على صحتهم العقلية والنفسية”.
على الرغم من أن عملية جمع ومراقبة البيانات مربحة للشركات، إلا أنها تعرض خصوصية الأشخاص للخطر، وتهدد حرياتهم، وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى التجسس.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة الكونغرس إلى إقرار تشريع فيدرالي شامل للحد من استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين ووضع قوانين لاحترام خصوصيتهم وحياتهم الخاصة.