أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، خلال ثماني دورات، على ما مجموعه 237 مشروعا استثماريا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 369 مليار درهم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المشاريع ستُمكن من خلق أكثر من 166 ألف منصب شغل قار في مختلف جهات المملكة، مما يعكس البعد التنموي والاستراتيجي لسياسة الدولة في مجال دعم الاستثمار المنتج وتعزيز فرص الشغل.
وأكد زيدان أن الوزارة تعمل على تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يشكل رافعة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مبرزا أن الحكومة تضع دينامية التشغيل ضمن أولوياتها، عبر حلول هيكلية ومستدامة تستجيب للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها تعزيز فرص الشغل.
وأشار إلى أن الاستثمار العمومي يلعب دورا محوريا في تهيئة الظروف المناسبة لتطوير الاستثمار الخاص، الذي يمثل ركيزة أساسية لخلق الثروة ومناصب الشغل، خاصة في القطاعات الواعدة التي يعول عليها المغرب لتعزيز تموقعه الدولي.
وفي رده على سؤال حول تحسين مناخ الأعمال، أكد الوزير أن 98% من المبادرات الواردة في خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال (2023-2026) قد تم إطلاقها، وتم إنجاز ما يقارب 60% منها إلى حدود نهاية يونيو الماضي، تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
كما أشار زيدان إلى عدد من الإصلاحات المهمة التي تم تنزيلها، من بينها رقمنة إجراءات إحداث المقاولات، وتفعيل الإطار القانوني للتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الأداء، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، إضافة إلى تعزيز التنسيق على المستوى الترابي لتحسين بيئة الأعمال.
وكشف الوزير أيضا أن الوزارة أطلقت ورشا مهما لتبسيط وتحسين نحو 15 مسارا استثماريا، يشمل كل مراحل المشروع الاستثماري من الانطلاق إلى الإنجاز، وذلك بهدف تعزيز جاذبية المغرب وتقليص العقبات أمام المستثمرين.
ويأتي هذا التقدم في وقت يراهن فيه المغرب على الاستثمار كقاطرة للنمو الاقتصادي ورافعة أساسية لتوفير فرص الشغل وتحقيق التوازنات الجهوية في مجال التنمية.