أسفر لقاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بنظيره الفرنسي، برونو روتايو، عن تأكيد رغبة الطرفين في اتخاذ عدة إجراءات، خاصةً فيما يتعلق بعمليات “تحديد هوية الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم وثائق تثبت أصلهم”.
وجاء قرار الوزيرين في إطار اجتماع عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش مع نظرائهم بالحكومة الفرنسية للتباحث حول القضايا والملفات الشائكة التي تهم البلدين، وعلى رأسها ملف “الهجرة غير النظامية”.
وذكرت صحيفة “Le Monde” الفرنسية أن باريس والرباط تعتزمان “تقليص المهل الزمنية” بشأن مسألة “إعادة المواطنين المغاربة في وضعية غير قانونية” المتواجدين بفرنسا، بهدف زيادة عدد الأشخاص الذين يتم قبول عودتهم.
وقال وزير الداخلية الفرنسية إن العمل سيجري “خلال الأسابيع المقبلة” على “إعداد خارطة طريق فرنسية-مغربية لتحديد الأهداف والأساليب”.
وأوضح روتايو أنه اتفق مع لفتيت على متابعة هذه المسألة بشكل مباشر على مستوى وزارتيهما عبر نقاط مرحلية منتظمة لمراقبة الحدود، قائلاً: “لدينا إطار عمل نرغب في تعميقه، سواءً فيما يتعلق بعمليات العودة أو مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية أو مراقبة الحدود البرية والبحرية”.
وكان روتايو قد صرّح قبل زيارته بأن المغرب يُعتبر “بلداً آمناً”، يمكن فيه تسريع بعض عمليات إعادة المواطنين إلى بلدهم الأصلي. وتعد مسألة إعادة القبول مرتبطة بشكل خاص بمنح الدولة المستقبلة وثيقة مرور قنصلية، وهي وثيقة ضرورية في حال عدم وجود جواز سفر.
وعادت هذه القضية، وفقاً لصحيفة “Le Monde”، إلى الواجهة بعد اعتقال مغربي في شتنبر يُشتبه بارتكابه جريمة قتل طالبة، حيث كان ملزماً بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وفي سياق متصل، صرّح وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة في بداية أكتوبر أن “المغرب مستعد لاستعادة أي مهاجر غير قانوني يُثبت أنه مغربي وغادر من الأراضي المغربية”.
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس الثلاثاء، في خطاب أمام البرلمان المغربي، إلى “تعاون طبيعي وسلس” مع المغرب في مواجهة “الهجرة غير النظامية” وتحقيق مزيد من النتائج في هذا المجال.