مؤشر دولي يصنف المغرب مع الدول الثلاثين الأولى والجزائر ما قبل الأخيرة

حقق المغرب تقدما لافتا على مستوى “مؤشر شفافية الإنفاق الضريبي العالمي” لعام 2024، حيث احتل المرتبة 28 عالميا من بين 105 دول شملها التقرير، مسجلا بذلك 55.7 نقطة من أصل 100.

وصدر التقرير عن مركز السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، حيث صنّف الدول بالاعتماد على جودة وشمولية تقاريرها المتعلقة بالنفقات الضريبية وفقا لخمسة أبعاد رئيسة.

وحصل المغرب على مستوى مؤشر الإتاحة العامة للتقارير على 13.3 نقطة من 20 بفضل الانتظام في إصدار التقارير وسهولة وصول الجمهور إليها عبر الإنترنت، مع توفير وثائق داعمة متاحة على المنصات الرسمية.

وسجل 12 نقطة من 20 نتيجة فيما يتعلق بوجود قوانين تسهل إعداد ومراجعة التقارير وتعزز الرقابة البرلمانية على النفقات الضريبية، بينما أحرز  على مستوى جودة التقارير 15 نقطة من 20، ما يعكس جودة المعلومات الواردة في التقارير ومدى توضيحها للقضايا الضريبية واستخداماتها.

أما بالاعتماد على المنهجية المستخدمة لصياغة التقارير، فحصل المغرب على 9.8 نقطة من 20، مما يشير إلى وجود حاجة لتحسين منهجيات إعداد التقارير، ونال 5.6 نقطة من 20، في مؤشر تقييم الأثر وهو أداء ضعيف يُظهر غياب أثر واضح وفعّال للنفقات الضريبية على أرض الواقع.

وتصدرت تونس المنطقة المغاربية بحصولها على المرتبة 22 عالميًا بـ58.9 نقطة، وجاءت موريتانيا في المرتبة 32 بـ54.4 نقطة، فيما احتلت الجزائر المرتبة ما قبل الأخيرة عالميًا (104) بتنقيط 19.2 نقطة.

وعلى الصعيد الدولي، تصدرت كوريا الجنوبية التصنيف بـ76.1 نقطة، و جاءت إندونيسيا في المرتبة الثانية بـ73.4 نقطة، وحلت كندا ثالثة بـ70.7 نقطة، تليها ألمانيا رابعة.