مجلس الحكومة يقر مراسيم ويصادق على تعيينات في مناصب عليا

عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، صادق خلاله على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم. كما تداول في تعيينات بمناصب عليا شملت قطاعات التربية والسياحة والاقتصاد الاجتماعي والانتقال الرقمي.

وجاءت أبرز القرارات في مجالات التكوين الإداري، وتنظيم انتقال مهنيي الصحة، وإعادة هيكلة بعض مؤسسات التعليم العالي. إلى جانب المصادقة على تعيينات جديدة طبقا للفصل 92 من الدستور.

تعديل وضعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة

صادق المجلس على مشروع القانون رقم 06.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

ويهدف المشروع إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، من خلال تكريس استفادة الطلبة الموظفين من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال فترة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر للدرجة المعينين فيها. مع تمكينهم من منحة شهرية طيلة مدة التكوين.

كما يتضمن المشروع مقتضيات مرتبطة بتدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد، والعودة إلى اعتماد تسمية “المدرسة الوطنية للإدارة” بدل التسمية الحالية “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.

إطار موحد لتنقل مهنيي الصحة

وصادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 الخاص بالوظيفة الصحية.

ويهدف النص إلى وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون المذكور.

تحديث تكوينات المعهد العالي لمهن السمعي البصري

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.385 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المنظم للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.

ويستهدف المشروع تحديث مهام التكوين والبحث والخدمات التي يقدمها المعهد، عبر إدراج مهن جديدة ضمن التكوينات التي يؤمنها. إلى جانب مراجعة تسميات ونماذج الشهادات المسلمة. وترشيد الوحدات المكتسبة وفق الأرصدة القياسية المعتمدة.

إعادة هيكلة مؤسسات جامعية

وانتقل المجلس إلى المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

كما يهدف المشروع إلى مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير الخريطة الجامعية الوطنية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي.

كما ينص على تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. فضلا عن تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة.

اتفاق مع النيجر وتعيينات جديدة

كما اطلع المجلس على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين المغرب والنيجر، الموقع بنيامي في 8 أبريل 2026، وعلى مشروع القانون رقم 42.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق. وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على تعيينات في مناصب عليا.

فعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين نبيل عمودي مفتشا عاما. وأيوب عمراني مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وعلى مستوى قطاع السياحة، تم تعيين سميرة حمامة مفتشة عامة.

وفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم تعيين جمال شعبي مفتشا عاما. وموحى الريش مديرا للمحافظة على التراث والابتكار والإنعاش.

كما تم تعيين عبد الرحمان التلمساني، على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مديرا للمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.