صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 7 نونبر 2024، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم المحدد لعدد السكان القانونيين للمملكة، والبالغ عددهم ما مجموعه 36.828.330 نسمة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن المجلس قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2-24 1009، الذي يحدد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني، وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وأضاف بايتاس أن مشروع المرسوم هذا يندرج في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتعلقة بحصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء التي أجريت في شهر شتنبر الماضي.
وفي هذا الصدد، أكد بايتاس أن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح شتنبر من السنة الجارية، ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وفق ما أكدته النتائج العامة لعماية الإحصاء، مبرزا أن ساكنة المغرب شهدت منذ إحصاء سنة 2014 زيادة بـ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 8,80 في المائة.
وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للأسر المغربية، الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فقد أفاد بايتاس أنه يبلغ 9.275.038 أسرة، مردفا أن هذا العدد سجل زيادة بـ1.961.232 أسرة، أي ما يعادل زائد 26,82٪، بالمقارنة مع العدد المسجل في سنة 2014.
واستطرد المتحدث ذاته أن عدد الأجانب المقيمين في المغرب الذين تم إحصاؤهم برسم هذه السنة، بلغ 148.152 نسمة، أي بزيادة 61.946 نسمة، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 71,86% بالمقارنة مع العدد المحدد في إحصاء سنة 2014.