“محاكاة البرلمان المغربي 2026”.. ثلاثة أيام من التكوين والممارسة التشريعية للشباب

أسدل الستار، مساء الأحد 10 ماي 2026، على فعاليات “نموذج محاكاة البرلمان المغربي 2026”، الذي نظمته جمعية التأهيل للشباب (AQJ) بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية. وذلك بعد ثلاثة أيام من النقاشات والتكوينات والممارسة التشريعية التي جمعت مائة شاب وشابة يمثلون مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة. في تجربة وطنية تروم تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الديمقراطية وتقريبهم من آليات العمل البرلماني والمؤسساتي.

وانطلقت أشغال هذه التظاهرة الوطنية، التي امتدت من الجمعة 08 إلى الأحد 10 ماي الجاري، بجلسة افتتاحية خصصت لتقديم أهداف المشروع وأبعاده التكوينية والمؤسساتية. حيث أكدت الجهات المنظمة أن هذه المبادرة تأتي في إطار ترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة لدى الشباب. وتعريفهم بالوظائف الدستورية للبرلمان المغربي. سواء على مستوى التشريع أو الرقابة أو تقييم السياسات العمومية.

وشهد اليوم الأول تقديم عروض تأطيرية معمقة حول المسار التشريعي في المنظومة الدستورية المغربية، استعرض خلالها المؤطرون مختلف المراحل التي يمر منها مشروع القانون، ابتداء من إيداعه ومناقشته داخل اللجان البرلمانية. وصولاً إلى المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية. كما تم خلال الفترة المسائية تقسيم المشاركين إلى أربع لجان برلمانية تحاكي اللجان الدائمة بمجلس النواب. شملت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال. إضافة إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

وعرفت المرحلة ذاتها توزيع الأدوار بين المشاركين. حيث جرى تعيين رؤساء اللجان والمقررين والوزراء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية. قبل أن ينخرط الجميع في ورشات تحضيرية خصصت لتنسيق المواقف وإعداد المداخلات والتعديلات المقترحة. وسط أجواء اتسمت بالانضباط وروح النقاش المسؤول.

أما اليوم الثاني، فقد مثّل المحطة الأبرز في برنامج المحاكاة، إذ انتقل المشاركون إلى ممارسة العمل التشريعي الفعلي داخل اللجان الأربع. من خلال دراسة ومناقشة نصوص قانونية مرتبطة بقضايا راهنة تشغل الرأي العام الوطني.

وتدارست لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مشروع قانون رقم 01.26 المتعلق بتغيير وتتميم مدونة الأسرة. خاصة في ما يرتبط بحماية الطفولة وحقوق الأسرة. فيما ناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مشروع قانون رقم 22.24 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وفي السياق ذاته، اشتغلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال على مشروع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، تنزيلاً للفصل 170 من الدستور. بينما ناقشت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مقترح قانون يروم تعديل بعض مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. مع التركيز على قضايا الأمن المائي والمناخي والانتقال الطاقي والعدالة البيئية والمجالية.

وعرفت أشغال اللجان نقاشات مكثفة وتبايناً في وجهات النظر بين مختلف الفرق والمجموعات النيابية المشاركة. حيث تم تقديم عدد من التعديلات والمقترحات. في أجواء عكست صورة قريبة من سير العمل البرلماني الحقيقي. سواء من حيث التدافع السياسي أو آليات التفاوض وصياغة التوافقات.

واختتمت فعاليات النموذج، يوم الأحد، بعقد جلسة عامة تشريعية حاكت الجلسات العمومية الرسمية داخل البرلمان المغربي. حيث تم عرض تقارير اللجان الأربع أمام المشاركين، أعقبها نقاش عام تدخل خلاله ممثلو الفرق النيابية لتقديم مواقفهم من النصوص التشريعية المعروضة. قبل المرور إلى مرحلة التصويت النهائي.

وأسفرت عملية التصويت عن المصادقة على مشاريع القوانين الأربعة المتعلقة بمدونة الأسرة، والمراكز الجهوية للاستثمار، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. فضلاً عن مشروع تعديل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

كما شهد اليوم الختامي تنظيم جلسة للأسئلة الشفوية والمناقشة القطاعية. مارس خلالها المشاركون الوظيفة الرقابية للبرلمان عبر مساءلة الوزراء المعنيين حول عدد من السياسات العمومية. في تمرين عملي على آليات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها دستورياً.

وفي ختام التظاهرة، أشادت الجهات المنظمة بالمستوى الذي أبان عنه المشاركون. سواء من حيث جودة النقاش أو القدرة على الترافع وصياغة المقترحات القانونية. مؤكدة أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تكوين جيل شبابي واعٍ بأدوار المؤسسات الدستورية وقادر على الإسهام في النقاش العمومي وصناعة القرار.

وأكد المنظمون أن نموذج محاكاة البرلمان المغربي يشكل تجربة مواطِنة ترسخ مبادئ الديمقراطية التشاركية وتفعل مقتضيات الفصلين 33 و170 من الدستور، المتعلقين بتوسيع مشاركة الشباب في التنمية والحياة العامة. قبل أن تختتم الفعالية بتوزيع شهادات المشاركة على المستفيدين. تقديراً لمساهماتهم في إنجاح هذه التجربة الوطنية ذات الأبعاد التكوينية والمؤسساتية.