كشفت وثائق قضائية ومصرفية حصل عليها موقع “سفيركم” تفاصيل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمدينة ميلون الفرنسية. والذي قضى بإلغاء بروتوكول “الصداقة” الذي كانت قد أبرمته بلدية إيفري سور سين مع ما يسمى (دائرة ميجك التابعة لمخيم أوسرد) بتندوف. في قرار اعتبره متابعون انتصارا قانونيا جديدا يؤكد احترام المؤسسات الفرنسية لمقتضيات الدستور واختصاصات الدولة المركزية في تدبير العلاقات الخارجية.
وتعود فصول القضية إلى مداولة كان قد صادق عليها المجلس البلدي لمدينة إيفري سور سين سابقا. تقضي بالموافقة على بروتوكول صداقة مع ما يسمى “دائرة ميجك” التابعة لمخيمات تندوف. مع منح عمدة البلدية صلاحية توقيع الاتفاق وتفعيله.
غير أن هذه الخطوة سرعان ما واجهت طعنا قضائيا تقدمت به الجمعية الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية “MICRA”. إلى جانب عدد من الأعضاء والفاعلين الحقوقيين. حيث تم تسجيل الدعوى أمام المحكمة الإدارية بملون تحت رقم 2207399.
دفوعات دستورية وقانونية أطاحت بالمداولة
وتُظهر الوثائق القضائية التي اطلع عليها موقع “سفيركم” أن الطاعنين استندوا إلى مجموعة من الدفوعات القانونية والدستورية لإسقاط القرار البلدي. من أبرزها مخالفة المادة 72 من الدستور الفرنسي المتعلقة بصلاحيات الجماعات الترابية. إضافة إلى خرق المادتين 52 و53 اللتين تمنحان حصريا لرئيس الجمهورية والحكومة صلاحية تدبير المعاهدات والعلاقات الدولية.
كما استند الطعن إلى مقتضيات القانون العام للجماعات الترابية الفرنسية. خاصة المادة L1115-1 والمادة L2121-29. مع التأكيد على أن البلدية تجاوزت اختصاصاتها القانونية بمحاولة إبرام اتفاق ذي طبيعة سياسية ودبلوماسية مع كيان غير معترف به رسميا من قبل الدولة الفرنسية.
وأبرزت المذكرة القضائية أيضا أن القرار البلدي يمس بمبدأ حياد المرفق العمومي. ويشكل انحرافا في استعمال السلطة وتوظيفا سياسيا لمؤسسة محلية خارج إطار اختصاصاتها القانونية.
المحكمة الإدارية بميلون تبطل الاتفاق نهائيا
وبحسب منطوق الحكم الصادر عن الغرفة الثانية بالمحكمة الإدارية بملون. فقد قضت المحكمة بإلغاء مداولة المجلس البلدي لإيفري سور سين المتعلقة ببروتوكول الصداقة. مع التصريح ببطلان الاتفاق واعتباره “لاغيا وعديم الأثر” في جميع بنوده.
كما ألزمت المحكمة بلدية إيفري سور سين بأداء تعويض مالي لفائدة الجمعية المدعية. في إطار مقتضيات قانون القضاء الإداري الفرنسي.
وتشير الوثائق البنكية التي إطلع عليها موقع “سفيركم” من مؤسسة “بي إن بي باريبا” إلى تنفيذ الحكم القضائي بشكل فعلي. حيث تم تسجيل تحويل مالي بقيمة 1500 يورو صادر عن بلدية إيفري سور سين لفائدة الجمعية الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية. تحت مرجع مرتبط مباشرة بملف القضية.
دلالات سياسية وقانونية للحكم الفرنسي
ويرى متابعون أن هذا القرار القضائي يتجاوز طابعه الإداري المحلي. ليحمل رسائل سياسية وقانونية واضحة بشأن حدود صلاحيات الجماعات الترابية داخل فرنسا. خاصة في القضايا ذات الطابع الدبلوماسي والسيادي.
كما يعكس الحكم تشبث القضاء الفرنسي بمبدأ حصرية العلاقات الخارجية بيد مؤسسات الدولة المركزية. ورفض تحويل المجالس المحلية إلى منصات لخدمة أجندات سياسية أو انفصالية خارج إطار الشرعية القانونية والدستورية الفرنسية