أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وقت سابق أن الحكومة دعما لدور المجالس المنتخبة في التنمية المجالية رفعت، بمقتضى قانون المالية 2025، من حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة حيث انتقلت من 30% إلى 32%.
وقالت الباحثة في مجال المالية العمومية، فاطمة الزهراء عبد النعيم إن رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة للجماعات الترابية من 30 في المائة كما حدد في المادة 65 من القانون 30.85 إلى نسبة 32 في المائة، يساهم في تنمية موارد الجماعات الترابية، خصوصا وأنها في أوج عملها على تنزيل مشاريعها المسطرة ببرامجها التنموية.
وتابعت عبد النعيم في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، أن الضريبة على القيمة المضافة “من بين الآليات الضامنة للاستقرار والتوازن المالي الترابي إذ تشكل ما يقارب %40 من مجموع مداخيل الميزانيات الترابية”.
وأضافت أن بموجبها يتم سد العجز المالي لتوسيع عمليات الإنفاق لتنفيذ البرامج التنموية.
وأوضحت في دات السياق أن الإشكال الذي يطرح نفسه أن عملية توزيع هذه الحصة من الضريبة على القيمة المضافة والتي يشرف عليها وزير الداخلية على اعتباره آمرا بالصرف للحساب المرصود لأمور خاصة والمعنون ب: ” حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة “، تشوبها مجموعة من النواقص.
وأهم هذه النواقص التي صرحت بها الباحثة في المالية العمومية هي “الاعتماد على مجموعة من المعايير كعدد الساكنة والمساحة والقدرة الجبائية”، موضحة أن هذا المعيار يساهم بشكل كبير في انتعاش ميزانيات الجماعات الكبرى ويخفض حصة بعض الجماعات التي هي في حاجة ماسة لهذه الإعانة، خصوصا مع ضعف تحصيل الموارد الذاتية المتأتية من الرسوم الجبائية وغير الجبائية وارتفاع مبالغ الباقي استخلاصه.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة استقرار حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة عند 13 مليارا و45 مليون درهم، مشكلة موردا مهما لعدد من الجماعات، التي فاقت حاجياتها الإمكانيات الذاتية ومساهمات الدولة ومبالغ الاقتراضات المبينة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14.
ويمكن لهذا الإجراء المتعلق بالرفع من حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة حسب عبد النعيم، أن يعزز استقلالها المالي، منبهة إلى ضرورة التفعيل الحقيقي لآليات الرقابة على النفقات.