بسبب التضييق.. مستشارو الـ”CDT” بمجلس المستشارين يحملون شارات الاحتجاج

شهدت جلسة لحنة التعليم  والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، رفع أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لشارات احتجاجية. في خطوة رمزية للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بالتضييق الذي تتعرض له المجموعة . من طرف مكتب المجلس والإدارة. معتبرين أن عددا من الممارسات باتت تعرقل أداءهم لمهامهم التشريعية والرقابية داخل المؤسسة البرلمانية.

ويأتي هذا الاحتجاج في سياق مراسلة وجهتها المجموعة إلى الأمين العام لمجلس المستشارين تطالب فيها بتمكينها من نسخة من التسجيل الصوتي والمرئي لمداخلات أعضائها خلال الجلسة العامة المخصصة للتشريع المنعقدة يوم 16 يونيو 2026. معتبرة أن عدم الاستجابة لهذا الطلب يندرج ضمن سلسلة من العراقيل التي تواجهها المجموعة في ممارسة مهامها.

اتهامات بحرمان المجموعة من وسائل الاشتغال وتجاهل مراسلاتها

وفي هذا السياق قال المستشار البرلماني خليهنا الكرش إن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعاني من “تضييق ممنهج” يطال عملها البرلماني. مشيرا إلى عدم توفير آليات الاشتغال الضرورية من موارد بشرية ووسائل لوجيستيكية تمكنها من أداء مهامها في ظروف مناسبة.

وأضاف خليهنا الگزش في تصريح لموقع “سفيركم”،  أن المجموعة تواجه ما وصفه بحجب عدد من الأنشطة المرتبطة بالمجلس وإقصائها منها. معتبرا أن ذلك يشكل خرقا واضحا لمقتضيات النظام الداخلي والدستور. كما سجل غياب التفاعل مع مراسلاتها وطلباتها. ومن بينها طلب الحصول على تسجيلات مداخلات أعضائها خلال الجلسة العامة التشريعية ليوم 16 يونيو 2026. إضافة إلى رفض تمكينها من قاعة لتنظيم ندوة صحفية.

وأكد الكرش أن المجموعة رصدت أيضا خروقات مرتبطة بالمسطرة التشريعية خلال مناقشة عدد من مقترحات القوانين. معتبرا أن هذه الممارسات لا تضيق فقط على العمل البرلماني الجاد. بل تمس بصورة المؤسسة التشريعية ومصداقيتها. مشددا على أن احترام النظام الداخلي يظل مدخلا  أساسيا لضمان السير السليم للمؤسسة التشريعية وصيانة حقوق مختلف المكونات البرلمانية.

خروقات تشريعية وإجراءات انتقامية بسبب مواقف سياسية

وأشار المتحدث إلى أن المجموعة لم تتلق أي تفاعل رسمي مع مطالبها إلى حدود الساعة. مبرزا في المقابل ما وصفه بإجراءات انتقامية تهدف إلى عرقلة عمل مستشاري المجموعة. على خلفية مواقفها التي عبرت عنها خلال جلسة الثلاثاء 16 يونيو المتعلقة بملف تنظيم أسعار المحروقات وقضية شركة سامير. دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإجراءات.

وأكد المستشار البرلماني أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستواصل الدفاع عن حقوقها الدستورية والقانونية داخل مجلس المستشارين. مشيرا إلى أن الاحتجاج الحالي يندرج ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى لفت الانتباه إلى ما تعتبره اختلالات في تدبير الشأن البرلماني. كما لم يستبعد اللجوء إلى أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا خلال المرحلة المقبلة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.