خاض العديد من المواطنين الفرنسيين والمهاجرين، مظاهرات كبيرة جابت شوارع فرنسا، للتنديد بقانون الهجرة الجديد، مطالبين بسحبه وإلغائه، على اعتبار أنه يروج لإيديولوجية اليمين المتطرف.
وشارك حوالي 25 ألف متظاهر في الاحتجاج الذي نظم في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك على الرغم الطقس الشتوي البارد، كما تميز بمشاركة أعداد مهمة من المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت مارياما سيديبي، المتحدثة باسم تجمع المهاجرين غير النظاميين في باريس، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: “نطالب بسحب القانون بكل وضوح وبساطة، جئنا إلى فرنسا للعمل، نحن لسنا جانحين”.
وكانت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات التي تعنى بحقوق المهاجرين، قد وجهت دعوتها للمشاركة في تنظيم مظاهرات، من أجل التعبير عن رفضها لقانون الهجرة الجديد.
وتهدف هذه الفعاليات المدنية الرافضة لقانون الهجرة الفرنسي الجديد، إلى ممارسة الضغط على الحكومة، من أجل إجبارها على إعادة النظر في هذا القانون ودفعها لسحبه بشكل نهائي، وذلك قبل انعقاد المجلس الدستوري في 25 من يناير الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، قد تقدم بمشروع قانون الهجرة، يتعلق بتقييد توافد المهاجرين على فرنسا، لكنه قوبل بالرفض من قبل أغلب الأحزاب، سواء اليمينية أو اليسارية.
وتمت المصادقة على هذا القانون من قبل البرلمان الفرنسي، وذلك بعدما حددت اللجنة البرلمانية المشتركة صيغته النهائية، عقب القيام بمجموعة من النقاشات المعمقة والمفاوضات العديدة، الهادفة إلى مشاركة جميع المتدخلين في تحديد صيغة مشتركة ومتفق عليها من قبل الجميع.
وحصل القانون في النهاية على مصادقة البرلمان الفرنسي، بعد تصويت 214 لصالحه مقابل 114 ضده، في الوقت الذي امتنع 12 عضوا عن التصويت، كما صوت 349 صوتا في مجلس النواب الفرنسي لصالحه، مقابل 186، وذلك من بين 573 ناخبا.
وما يقلق المنظمات الحقوقية بخصوص هذا القانون، هو كونه يقوض حقوق الأجانب، وخاصة اشتراط حيازة إقامة متعددة السنوات بالحصول على مستوى أدنى من التحدث باللغة الفرنسية، وعدم منح حق لم شمل عائلات العاملين، وسحب الإقامة من الذين “لا يحترمون مبادئ الجمهورية” ويشكلون خطرا على الأمن الفرنسي، وإلغاء الاستفادة من المساعدة الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين غير النظاميين وتحويلها إلى “مساعدة صحية طارئة”.