ليس غريبا أن تلمح في شوارع حي الرياض بالرباط، شخصا أنيقا يدخن سيجارته أو يشرب من قنينة ماء في عز يوم مشمس برمضان، أو أن تجد بعض المطاعم وهي تفتح أبوابها وتقدم أطباقها إلى الزبائن “اللي شاحطين رمضان” من كلا الجنسين، دون أن يستفز ذلك أحدا أو يتحول إلى مشهد صدامي. مثل هذه الصور من التعايش لا تزال محصورة في أحياء محدودة ومدن بعينها، فتبدو بعض الفضاءات أكثر تساهلا، سواء بفعل الطابع الاقتصادي للمدينة، أو بحكم حضور السياح الأجانب أوالمغاربة غير الصائمين لأسباب متعددة سواء شخصية أو صحية أو فكرية. في مقابل ذلك، قد يتحول الإفطار العلني إلى مصدر توتر في بعض الأحياء الشعبية أو المدن المحافظة، وينظر إلى الفعل باعتباره استفزازا لمشاعر الصائمين.
ويعود النقاش حول الإفطار العلني خلال رمضان، إلى الواجهة كل سنة، خصوصا في ظل وجود الفصل 222 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.
وفي هذا السياق، أكد نوفل البوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن “هذا الموضوع و معه كل القضايا المرتبطة بالحريات الفردية سيتم إثارتها مع طرح القانون الجنائي للتعديل بحيث سيكون مناسبة للحديث عن مختلف المقتضيات المرتبطة بالحريات الفردية سواء تعلق الأمر بهذا الفصل أو بباقي الفصول كحرية المعتقد و غيرها من المواد التي أصبحت متجاوزة”.
وأوضح البوعمري أن القانون الجنائي تمت صياغته في سياق اجتماعي معين لم تكن فيه الحريات الفردية مطروحة بالشكل الذي هي عليه اليوم، معتبرا أن بعض الفصول أصبحت متجاوزة سواء على مستوى الممارسة أو على المستويات الدستورية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب و”سيكون المغرب مضطرا إلى تكييف هذه المواد مع الوضع الحقوقي للمغرب و التزاماته الدولية”.
ومن جانبه، أفاد عبد الرحيم الفلالي، المحامي المتمرن بهيئة الرباط، أن تجريم الإفطار العلني في شهر رمضان يجد أساسه القانوني في الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي، موضحا أنه “لقيام جنحة الإفطار العلني، ينبغي أن تتحقق لزوما مجموعة من العناصر التكوينية لهذه الجنحة، ويتجلى الأمر أساسا في كل من الركن المادي وكذا الركن المعنوي”.
بخصوص الركن المادي في هذه الجريمة، شدد الفلالي على أنه يأخذ صورة التجاهر بالإفطار في شهر رمضان في مكان عمومي حسب الثابت من الفصل أعلاه، أي أن هذا الركن يتحقق متى أقدم أي شخص على الإفطار علنا في مكان عمومي في شهر رمضان.
لكن هذه الجريمة لا تقوم، حسب المتحدث، بمجرد تحقق الركن المادي فيها، بل ينبغي أن يتحقق كذلك الركن المعنوي، وهو أن تتجه إرادة الشخص إلى القيام بهذا الفعل وهو الإفطار علنا، بمعنى أن يكون على علم بشهر رمضان، وأن تتجهر إرادته إلى القيام بالإفطار عن بينة واختيار دون أن يكون مكرها في ذلك أو تحت وطأة التهديد.
وبالرجوع إلى الفصل 222، أكد أن المشرع المغربي في أول الفصل استعمل عبارة “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي”، وأن السائد في ذلك هو أن كل مواطن مغربي مفترض فيه بأنه مسلم، انطلاقا من دستور سنة 2011 والذي يعتبر أن الإسلام هو دين الدولة، كما أن الهوية القانونية تعزز هذه المسألة، ففي سياق قانون الأسرة يتم تصنيف المغاربة كمسلمين، وتطبق عليهم قواعد قانون الأسرة، المستمدة من الشريعة الإسلامية (الفقه المالكي)، وبالتالي فاجتماعيا وقانونيا، المواطن المغربي مفترض فيه بأنه مسلم.
واستثنى الفلالي من ذلك المغاربة اليهود، ليضيف “في سياق الحديث عن تجريم الإفطار العلني في شهر رمضان فإن أي مغربي أقدم على الإفطار علنا، يفترض فيه بأنه مسلم دون الخوض في نقاش ما إذا كان مسلما من عدمه، ويعتبر بذلك قد أقدم على ارتكاب فعل جرمه القانون، متى كان ذلك عن بينة واختيار طبعا”.
وزاد المتحدث قائلا: “استثنى المشرع المغربي تجريم الإفطار العلني متى كان الشخص له عذر شرعي، والمشرع استعمل عبارة شرعي، والعذر الشرعي في الإسلام على الإفطار، هو المريض والمسافر، أي متى كان الشخص مريضا أو على سفر فشرعا له صلاحية الإفطار، وبالتالي لا مجال لقيام هذه الجريمة متى تحققت إحدى هاتين الحالتين”.