مغربية الصحراء تفوز بدعم جماعي في مجلس أممي

أكدت 40 دولة، اليوم الاثنين، دعمها الثابت لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم في جنيف، والتي ستستمر حتى 4 أبريل المقبل.

وفي بيان ألقاه السفير الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، رحبت هذه الدول بتفاعل المغرب “البناء والطوعي والعميق” مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأكد السفير اليمني، خلال مداخلته بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن المغرب انخرط منذ سنوات في تعزيز التعاون مع منظومة حقوق الإنسان، خاصة مع مكتب المفوضية السامية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان احترامها عبر كافة التراب الوطني.

كما أشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يثني باستمرار، في قراراته المتعلقة بقضية الصحراء، على الدور الذي تلعبه اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وعلى التعاون القائم بين المغرب وآليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

من جانبها، أشادت الدول الأربعون بفتح عدة دول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات، بما يخدم الساكنة المحلية ويساهم في التنمية الإقليمية والقارية”.

وقالت المجموعة إن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن، الذي يعترف بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بوصفها مبادرة جادة وذات مصداقية، تهدف إلى التوصل لحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وفي هذا الإطار، جددت المجموعة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة حصريا، وفقا للصيغة المعتمدة خلال اجتماعات المائدتين المستديرتين بجنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.

واختتم السفير اليمني بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع ستسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله بجهود مخلصة ومستدامة.