انتقد النائب البرلماني، محمد أوزين ما وصفه بـ”التكريس الحكومي” للتمييز بين أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام في العطل والأعياد.
وقال في سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إنه في الوقت الذي يستقبل فيه المغاربة عيد الفطر المبارك، بما يحمله من دلالات روحية وقيم التآزر، يتجسد أمامنا “مغرب السرعتين”، واحد يستفيد فيه موظفو القطاع العام من عطلة استثنائية بقرار حكومي، وآخر يترك فيه ملايين الأجراء في القطاع الخاص تحت رحمة قرارات انفرادية وتأويلات متباينة لمقاولاتهم.
وتابع أوزين أن استمرار ماوصفه ب”التخبط الحكومي” في تدبير الزمن الإداري، وغياب الجرأة في مراجعة مقتضيات مدونة الشغل لضمان حد أدنى من الإنصاف، يعزز الشعور بعدم المساواة لدى سواعد الاقتصاد الوطني في المعامل والشركات.
وعبر النائب البرلماني عن امتعاضه من أن يدفع الأجير ضريبة الإنتاجية من وقته المخصص لصلة الرحم والإحتفاء بأجواء العيد، في حين تنعم الإدارة العمومية بترف العطل الممددة، واصفا الأمر بالتمييز الصارخ الذي يضرب في العمق شعار “الحكومة الاجتماعية” الذي ترفعه حكومة أخنوش.
واستفسر أوزين حول الدوافع لإختيار الحكومة لعب دور المتفرج وترك الأجراء وجها لوجه مع “الفراغ التشريعي” عوض ممارسة صلاحياتها في التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتعميم العطلة الاستثنائية المعلن عنها، والوفاء بالإلتزام الحكومي المعطل دون أي تبرير في مجال مراجعة وتحيين مدونة الشغل.
كما ساءل أوزين رئيس الحكومة، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها حكومته لوضع حد لما وصفه ب”النشاز” التنظيمي وضمان تكافؤ الفرص بين كافة أبناء وبنات الوطن في الاستفادة من العطل الدينية والوطنية على حد سواء.