أعلن محام ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن استقالته من هياكل الحزب تعبيرا عن رفضه لموقف حزبه، من مشروع قانون مهنة المحاماة. حيث صوت نوابه بالإيجاب خلال اجتماع لجنة التشريع والعدل الذي عرف عرض مشروع القانون في قراءة ثانية.
ونشر المحامي بهيئة الرباط. وثيقة استدعاءه لحضور أشغال المؤتمر الوطني السابع لحزب “الحمامة”. مرفوقة بموقفه من تصويت نواب حزبه على مشروع القانون. الذي “يمس بضمانات الدفاع واستقلالية المهنة ولا يستجيب لتطلعات هيئة الدفاع” وفق تعبيره.
كما عبر عدد من المحاميين، عن غضبهم من تصويت زملائهم في المهنة، المتموقعين بأحزاب الأغلبية، لصالح تمرير مشروع قانون مهنة المحاماة، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع يوم أمس الخميس 2 يوليوز 2026. وغياب بقية زملائهم بالمعارضة عن اجتماع مصيري ومهم في المسار التشريعي لهذا النص.
وصوت بالموافقة، تسع محاميين من أعضاء اللجنة. ويتعلق الأمر بكل من زينة ادحلي وسعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وقلوب فيطح ومحمد صباري عن حزب الأصالة والمعاصرة. ولحسن العمود وعبد المنعم فتاحي. وعبد الإله الإدريسي البوزيدي. ومحمد ادموسى. وفطيمة بن عزة عن حزب الاستقلال.
فيما غاب عن اجتماع التصويت 10 نواب من أسرة الدفاع، ويتعلق الأمر بكل من برشيد صابر عن حزب التجمع الوطني للأحرار. المصطفى جداد ونجوى كوكوس وحورية ديدي عن حزب الأصالة والمعاصرة. ومروى الأنصاري عن حزب الاستقلال. ونور الدين آيت الحاج عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما أيضا فاطمة ياسين عن حزب الحركة الشعبية. ونهى الموسوي ولبنى الصغيري عن حزب التقدم والاشتراكية، وخديجة أولباشا عن حزب الاتحاد الدستوري.
كما لم يخفِ عدد من المحاميين والمحاميات، تعبيرات العتاب في حق زملائهم وزميلاتهن، اللذين غابوا، عن اجتماع مصيري مرتبط بمستقبل المهنة. في الوقت الذي يعيش فيه القطاع على إيقاع توقف الخدمات المهنية، وإنذارات بالاعتصام المفتوح، بعدما رفض وزير العدل فتح باب التفاوض من جديد أمام أسرة الدفاع.