مهدوي يشير إلى “المستفيد” من هدم منازل رباطيين

هاجم فاروق مهدوي، عضو مجلس جماعة الرباط، السلطات  التي شرعت في عملية نزع الملكية وهدم مساكن مواطنين بحي المحيط بوسط العاصمة الرباط، معتبرا “أن هذه العملية غير قانونية، ولا تستهدف تحقيق المنفعة العامة، بقدر ما تخدم مصالح جهات أجنبية يشاع أنها خليجية، بغرض الاستثمار ببناء فنادق ومشاريع أخرى”.

وفي تصريح أدلى به مهدوي لموقع “سفيركم”، على هامش الندوة الصحفية، التي عقدها فريق المعارضة المنتمي لفدرالية اليسار، بمجلس جماعة الرباط أمس الإثنين، “أن ما يقع في حي المحيط، حالة شاذة لأنها غير شرعية، ولا تستند على أي أساس قانوني، حيث تعمد السلطات للضغط على الملاك، قصد بيع عقاراتهم لجهات مجهولة، بثمن محدد دون احترام للمساطر الجاري بها العمل”.

وأضاف العضو في مجلس المدينة، “أن عملية نزع الملكية والهدم  يؤطرها  القانون المنظم 7.81، والمتعلق بنزع الملكية، وإعلان المرسوم المحدد للمنفعة العامة،  ثم يثم تقييم ثمن العقار،  من طرف لجنة إدارية، بعده تتم مسطرة الحيازة أمام المحكمة الإدارية، ويتمكن المواطنين من تقديم التعرضات ، متسائلا عن أين تكمن المصلحة العامة، في إفراغ ساكنة الحي من منازلهم، خاصة وأن الضغط عليهم لبيع عقاراتهم يتم لصالح الأغيار وليس للدولة”.

وكشف المهدوي، “أن فريق الفيدرالية في المجلس الجماعي للرباط،  لوحده من يثير هذه القضية، في ظل صمت باقي المكونات السياسية الأخرى داخل المجلس، بل وأن بعض الأعضاء ورؤساء المقاطعات، ومديرة الوكالة الحضرية، صرحوا سابقا أن مدينة الرباط لن تشهد عمليات هدم منازل الساكنة، وتم اتهامنا أننا نكذب ونضلل المواطنين، ليبين الواقع اليوم من يضلل ويكذب على الساكنة”.