وصفت منظمة نساء العدالة والتنمية، ردود الأفعال حول تصريحات بنكيران بخصوص تعليم المرأة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة ب”التأويلات المغرضة والمجتزأة”، التي تم إخراجها عن سياقها العام وتحريفها عن مضمونها الحقيقي، في إطار ماسمته المنظمة ب”المحاولات الممنهجة للصيد في الماء العكرة”.
وتابعت في بيان حقيقة توصلت به “سفيركم” أن المنظمة آثرت في البداية، “النأي عن الدخول في سجالات عبثية”، على اعتبار أن مضمون التصريح واضح ولا يحتاج إلى مزايدات سياسوية، مستدركة أنها لاحظت بوادر تحوير النقاش وتسفيهه بشكل منظم وغريب، الشيء الذي دفعها إلى توضيح الأمر ورفع اللبس.
منظمة نساء العدالة والتنمية أكدت ثبات مواقفها بخصوص دعم المرأة وصون كرامتها والدفاع عن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعلى رأسها الحق في التعليم والعمل والمشاركة في الشأن العام، وفي الزواج والتكوين الأسري الآمن والمستقر.
وشددت على أن تصريح بنكيران، صدر في سياق قلق ومشروع بسبب المعطيات المقلقة التي أفرزها الإحصاء العام الأخير حول انخفاض معدل الخصوبة وتراجع الزواج وتقدم سن الأمومة، وشيخوخة المجتمع، التي تعتبر مؤشرات تستوجب نقاشاً وطنياً مسؤولاً، ووضع سياسات عمومية مستعجلة، وِفقا لتعبير البيان.
ولفتت إلى أن كلمة الأمين العام لحزب “المصباح” لم تكن ضد تعليم الفتاة أو تمكينها، شارحة أنه دعا إلى تحقيق التوازن بين التحصيل الدراسي والاستقرار الأسري، بما يُمكّن الفتاة من بناء مستقبلها دون تفويت فرص طبيعية في الزواج، خاصة في ظل ما تعانيه الكثير من الأسر من اختلالات تهدد التماسك المجتمعي.
وعبرت المنظمة عن استغرابها للصمت المطبق لعدد من الهيئات والجمعيات النسائية تجاه قضايا حقيقية وخطيرة تعاني منها النساء المغربيات يوميًا، خاصة بالعالم القروي والمناطق المهمشة، في مقابل ما سمته ب”التجييش غير المبرر والتأويل المقصود” لتصريح بنكيران.
الذراع النسوي لحزب “المصباح” اتهم الجمعيات النسائية المنخرطة في اتهام بنكيران بالإساءة للمرأة، “بالانحراف الخطير عن منطق النضال الحقوقي النبيل، والاستغلال المفضوح لقضايا النساء لخدمة أجندات سياسية ضيقة”، الأمر الذي اعتبرته المنظمة تمييزًا وكيلًا بمكيالين في التفاعل مع قضايا النساء.
ودعت في سياق متصل الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط في النقاش الجاد حول أوضاع الأسرة المغربية، والبحث عن حلول واقعية لما تعانيه النساء من هشاشة، بطالة، عزلة، وصعوبات اجتماعية واقتصادية.
ونادت في ذات السياق بإجراء دراسات علمية وموضوعية حول ظاهرة العزوف عن الزواج وتراجع الخصوبة، وبلورة سياسات عمومية متكاملة تعالج اختلالات الأسرة وتحفز على تكوين أسر مستقرة ومتماسكة، بالإضافة إلى تشجيع الزواج المتوازن المبني على القيم الدينية والوطنية، والذي لا يتناقض مع التعليم والتمكين، بل يعززهما.