استنكرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري في برنامج لقاء خاص على للقناة الثانية، التي حمل فيها النقابات مسؤولية تأخر إصلاح مدونة الشغل، معتبرة إياها “محاولة لتضليل الرأي العام” و”التهرب من المسؤولية”.
وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان وطني توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن السكوري “واصل نهج أسلافه بتكرار وعود فارغة لا تتجاوز التصريحات الإعلامية”، منبهة إلى الأوضاع التي يعرفها قطاع الحراسة والنظافة، والمتمثلة في الاستغلال وساعات العمل غير القانونية، وغياب المراقبة، والطرد التعسفي، وانتهاك الحد الأدنى للأجور.
ووصفت محاولة الوزير تحميلها هذه المسؤولية بـ”الأسلوب غير المسؤول”، الهادف إلى التغطية على فشل الحكومة في ممارسة صلاحياتها القانونية في المراقبة والزجر، مشيرة إلى العدد المحدود لمفتشي الشغل، الذين قالت إنهم يكتفون بتحرير محاضر شكلية لا تردع المشغلين ولا تنصف العمال المطرودين.
وأكدت على أن النقابات لا ترفض الحوار حول مدونة الشغل، لكنها ترفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة أو تمرير تعديلات تفصل على مقاس “الباطرونا”، ولا سيما تلك المتعلقة بالفصل والتشغيل المؤقت، محذرة من أن الهدف الخفي وراء هذه التعديلات هو الإجهاز على هذه الحقوق.
وأشار البيان إلى أن النقابة عقدت سلسلة اجتماعات رسمية مع الوزير ومصالح وزارته بين عامي 2023 و2025، وقدّمت خلالها توصياتها حول القطاع، غير أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات عملية أو رقابية، ما يعكس بحسبها، غياب الإرادة السياسية لإصلاح الوضع “الكارثي” الذي يعيشه آلاف أعوان الحراسة والنظافة.
وقالت: “نؤكد أن المشكل ليس في النصوص القانونية بل في غياب تطبيقها، إذ لم تفعل عدد من المواد واهمها المادة 184 من مدونة الشغل ولم تفرض العقوبات الزجرية على الشركات المخالفة، مما جعل بعض المشغلين يتمادون في استغلال العمال دون حسيب ولا رقيب”، داعية إلى تطبيق مدونة الشغل قبل الحديث عن تعديلها.
وأعلنت النقابة في بيانها عن خوض إضراب وطني عام مرفوق بوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 20 أكتوبر 2025، احتجاجا على ما وصفته بـ”التماطل الحكومي والاستخفاف بملف فئة الكادحين من أعوان الحراسة والنظافة والطبخ.