ندد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل بما وصفه بـالاختلال العميق ”بين الأرقام الرسمية والواقع المعيشي للمغاربة”، مؤكدا أن السياسات الحكومية الحالية فشلت في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل موجة غلاء غير مسبوقة.
ووجهت النقابة انتقادات لاذعة للنموذج الاقتصادي المعتمد، معتبرة أنه “تكنوقراطي جاف” يقصي الإنسان ويقدّس الأرقام، في وقت يعاني فيه المغاربة من موجة غلاء غير مسبوقة، حيث أشارت إلى أن التضخم الحقيقي في المواد الأساسية تجاوز 25%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من 30%، ما أدى إلى انهيار فعلي للطبقة المتوسطة ودفع فئات واسعة نحو الفقر
وانتقد المجلس الوطني للنقابة في بيان توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، برامج التشغيل، معتبرا أن مبادرات مثل “أوراش” و”فرصة” ظلت حلولا ظرفية لم تنجح في الحد من بطالة الشباب، التي بلغت مستويات مقلقة، خاصة في صفوف خريجي الجامعات.
كما حذر من تنامي ما سماه تسليع الخدمات الاجتماعية، مسجلا أن الأسر المغربية، أصبحت تتحمل نسبة كبيرة من تكاليف العلاج، في ظل مؤشرات على توجه متزايد نحو خوصصة قطاعي الصحة والتعليم.
وأدان المجلس ما اعتبره تراجعا في احترام الحقوق النقابية، مشيرا إلى استمرار التضييق على العمل النقابي ومحاولات تقييد الحق في الإضراب، إلى جانب غياب حوار اجتماعي جاد ومنتج.
وأعلنت المنظمة انخراطها في مسار نضالي وترافعي، مؤكدة تمسكها بجملة من المطالب، من بينها الزيادة في الأجور وربطها بمستوى التضخم، ومحاربة الاحتكار، وتسقيف الأسعار، وتحقيق عدالة ضريبية منصفة.
وشددت على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد في إطار يحفظ مكتسبات الأجراء، إلى جانب تعميم الحماية الاجتماعية وتقليص كلفة العلاج على المواطنين.
كما أكدت رفضها لمشروع قانون الإضراب في صيغته الحالية، داعية إلى مراجعته بما يتلاءم مع المعايير الدولية ويضمن الحقوق الأساسية للشغيلة.
وختم المجلس الوطني أشغاله بالتأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال صون كرامة الإنسان، مجدداً استعداده لمواصلة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة الفئات.