نواب غائبون عن الجلسات العامة يحتجون ضد سرد أسماءهم.. والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات”

قال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي،”إن حضور النواب من عدمه يثبت عبر الكاميرات”، وذلك خلال الجلسة العمومية المنعقدة صباح اليوم الخميس بالمجلس، لمناقشة مشروع قانون المالية 2025 والتصويت عليه.

وتابع ردا على احتجاج بعض النواب على سرد أسماءهم ضمن الغائبين، أن “على المعترضين التوجه للجنة الأخلاقيات، للنظر في مسألة حضورهم”، بعد انتهاء الجلسة العامة المخصصة لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وجواب الحكومة.

وأضاف أنه سيتم النظر في التظلمات على مستوى لجنة الأخلاقيات، “وفي حالة تبوث الخطأ، يذكر اسم النائب في الجلسة المقبلة ويسحب، وإذا ثبث العكس يقرأ اسمه مرتين أنه كان غائبا”، حسب تعبير المتحدث.

وكان رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة، قد طلب من أمينة المجلس سرد لائحة المتخلفين عن ممارسة دورهم في التشريع والرقابة، خلال جلستي 4و11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول.

وأعلن الطالبي، أن المجلس سيعمل على الإعلان عن أسماء النواب البرلمانيين المتغيبين دون عذر مقبول، عن جلسات البرلمان، تنفيذا لقرار مكتب المجلس ومقتضيات النظام الداخلي ومداولات لجنة الأخلاقيات.

وتطرح مسألة غياب النواب البرلمانيين عن الجلسات البرلمانية، تساؤلات حول الميزانية الموجهة لتغطية نفقات تنقل ومبيت النواب بالفنادق المصنفة بالعاصمة، تسهيلا لعملية انخراطهم في الحياة السياسية والتشريعية التي تدخل في خانة واجبات العمل البرلماني المنوط بهم.

ولم تنجح كل هذه التسهيلات في وضع حد مع الغيابات المتكررة وغير المبررة لعدد من أعضاء الغرفتين بالمؤسسة التشريعية.

وسبق للملك محمد السادس أن شدد في إطار تخليد الذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة، على ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.