اختتمت يوم الأحد الماضي ببوزنيقة أشغال المؤتمر الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك بالمصادقة على مقررات المؤتمر وانتخاب الأجهزة المسيرة للجمعية، وفي مقدمتها اللجنة الإدارية المكونة من 86 عضوًا وعضوة، حيث شهدت عملية انتخاب هذا الجهاز خلافا كبيرا بين المكونات السياسية المتواجدة داخل الجمعية.
وسارع الحزب الاشتراكي الموحد، أحد المكونات السياسية التقليدية داخل الجمعية، إلى رفض تشكيلة اللجنة الإدارية، بعدما اعتبر أنه تعرض لإقصاء متعمد من عضوية اللجنة الإدارية لأسباب غير معروفة من طرف المكون المهيمن في الجمعية، في إشارة إلى حزب النهج الديمقراطي العمالي، الذي حاز على النسبة الأكبر في اللجنة الإدارية الوطنية للجمعية.
وتعود أسباب عدم تمثيل حزب “نبيلة منيب وجمال العسري” في اللجنة الإدارية الوطنية للجمعية، حسب بعض المصادر، إلى عدم تمكن الحزب من تقديم لائحة ترشيحات باسمه تتوفر على الشروط القانونية التي تضعها الجمعية لانتخاب أعضاء أجهزتها الوطنية والمحلية، وبالأساس “كوطا” الشباب والنساء، الأمر الذي رفضه الحزب معتبرا ذلك حقًّا يُراد به باطل.
وفي هذا السياق، قال جمال العسري الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد إن “الحديث عن كون عدم تمثيل حزبه في اللجنة الإدارية، يعود إلى عدم استيفاء لائحته لشرطي الكوطا النسائية وكوطا الشباب، كلام غير صحيح وحق أُريد به باطل”.
وأضاف العسري في تصريح لموقع “سفيركم” أن “الحزب الاشتراكي الموحد تعرض لإقصاء غير مفهوم الأهداف والخلفيات من طرف المكون المهيمن في الجمعية”، في إشارة لحزب النهج الديمقراطي، مضيفا بأن الأمر لا يتعلق بـ”الكوطا النسائية أو كوطا الشباب”.
وأوضح زعيم حزب الشمعة أن “المكون المهيمن تدخل في تحديد عدد المقاعد التي سننال عضويتها في اللجنة الإدارية للجمعية، بل وحتى في الأسماء المقترحة من طرفنا، الأمر الذي لا يمكن قبوله مطلقًا”، مستغربًا “كيف يتم التدخل في لائحة الحزب الاشتراكي الموحد في العدد والأسماء دون غيره من المكونات الأخرى داخل الجمعية”.
ونفى العسري أن يكون الحزب الاشتراكي الموحد قد انسحب من الأجهزة الوطنية للجمعية، بل تم إقصاؤه بشكل متعمد، مشددًا على أن الحزب هو من المكونات الأساسية في الجمعية، ولا يمكن أن ينسحب منها بل سيظل متمسكًا بالعمل داخلها محليًا ووطنياً ومدافعًا عن استقلاليتها ومبادئها.
في المقابل، نفى مصدر مطلع داخل حزب النهج الديمقراطي العمالي أن يكون غياب مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد عن اللجنة الإدارية للجمعية بسبب إقصاء أو تضييق، إنما يعود السبب في ذلك حسب هذا المصدر إلى عدم تمكن الحزب من استيفاء شروط الكوطا النسائية والشبابية الأساسية للتمثيل داخل اللجنة الإدارية وفق العدد المتفق عليه.
وكشف ذات المصدر لموقع “سفيركم” أن “نسبة تواجد الحزب الاشتراكي الموحد داخل المؤتمر تخوله التمثيل في اللجنة الإدارية بتسعة أعضاء فقط، غير أن الحزب ضغط على المكونات الأخرى، وخاصة حزب النهج الديمقراطي، لنيل مقاعد أكبر من نسبة تواجده، ورغم ذلك يقول المصدر إنه اتفق مع الحزب على 13 مقعدًا في اللجنة الإدارية و3 مقاعد في المكتب المركزي”.
وأضاف ذات المصدر أن “الحزب فشل في تقديم لائحة 13 مرشحًا باحترام قاعدة كوطا النساء والشباب، حيث تقدم بلائحة تضم شابين وامرأتين، ما يعني أن اللائحة يجب أن تتكون من 6 مرشحين فقط، واعتبروا أنهم لا يستطيعون تحقيق كوطا 13 مرشحًا، مما أدى إلى عدم قبول لائحة 13 مرشحًا لا تتوفر على شرط الكوطا الأساسي، وفي مقابل ذلك اقترح عليهم تقديم لائحة من 6 مرشحين مع الحفاظ على نفس النسبة المقررة للحزب في المكتب المركزي، مع إمكانية تطعيم اللجنة الإدارية بعد المؤتمر بمرشحين من الحزب”.
وزاد المصدر موضحًا أن “مسألة الكوطا أثرت على كل التيارات داخل الجمعية، بما فيها تيار النهج الديمقراطي، حيث تم إقصاء أطر حقوقية كبيرة من عضوية اللجنة الإدارية بسبب الكوطا، وأدى ذلك إلى غضب في صفوف بعضهم”، مشددًا “على أن هذه القاعدة القانونية في الجمعية (الكوطا) هي التي سمحت بحضور أكثر من ثلث الأعضاء من النساء وأكثر من 25% شباب”.
واستغرب المتحدث “ترويج خبر الادعاء بإقصاء المنتمين للحزب الاشتراكي الموحد من عضوية اللجنة الإدارية”، لافتًا إلى أن “عضوة الحزب قالت في كلمتها أمام المؤتمر إنهم لم يستطيعوا توفير شرط الكوطا الأساسي، ولم تتحدث عن الإقصاء أو شيء من هذا”.