بلغ عدد القوانين التي أُحيلت على المحكمة الدستورية خلال الولاية التشريعية الحالية خمسة نصوص رئيسية. ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للإضراب، وقانون المسطرة الجنائية. والقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والقانون المنظم لمهنة العدول، الذين تمت إحالتهم من طرف نواب المعارضة. وأخيرا قانون مهنة المحاماة الذي أحاله رئيس مجلس النواب.
وتشترك هذه النصوص في كونها أثارت نقاشا مجتمعيا واسعا وخلافات حادة بين مختلف الفاعلين والمهنيين المعنيين بها.
ورجحت مريم ابليل، المحللة السياسية، أن يكون تصريح سابق لرئيس المحكمة الدستورية وراء بناء عرف إحالة القوانين بشكل اختياري على القضاء الدستوري، من أجل فحص مدى دستوريتها.
ولفتت في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، إلى أن هناك ولايات تشريعية مرت دون أية إحالة على القضاء الدستوري. باستثناء القوانين التي يفرض الدستور إجبارية مصادقة المحكمة الدستورية عليها مثل القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان.
وترى ابليل، أن إحالة القوانين المثيرة للجدل على “الدستورية” ممارسة ديمقراطية إيجابية، لا يجب أن تربط بعدم إلمام النواب بالدستور أو تجاوزه. بل بالحاجة إلى تفعيل دور القضاء الدستوري.
كما أشارت في هذا السياق إلى القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين. الذي يخول للأفراد عند أي نزاع معروض أمام القضاء، الدفع بعدم دستورية مقتضى تشريعي يمسّ بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. والذي صادقت عليه المحكمة الدستورية بتاريخ 15 يونيو 2026.
وكان رئيس المحكمة الإدارية محمد أمين بنعبد الله، قد أشار في وقت سابق إلى أن تطهير القوانين من الناحية الدستورية لا يشكل هاجسا حقيقيا، لدى الفاعل السياسي بالمغرب. منبها إلى أن الملفات التي تحل على “الدستورية” غالبا ما تكون مرتبطة بالانتخابات أكثر من القوانين.
وتابع بنعبد الله خلال محاضرة علمية ألقاها بمناسبة درس افتتاحي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط،نهاية سنة 2024، أن المحكمة الدستورية ومنذ سنة2017 إلى تاريخ الندوة. قد أصدرت 246 قرارا يهم 20 قانونا تنظيميا و8 أنظمة داخلية. في حين أن 128 قرارا من بين هذه القرارات هَمّت الانتخابات. وهو الأمر الذي لا يروق رئيس المحكمة الدستورية.
وأضاف في هذا السياق، أن القضاء الدستوري لا يجب أن يكون هو الذي ينتظر طرق أبوابه من قبل الفاعلين. منبها في نوع من العتاب، إلى أن قلة اللجوء إلى المحكمة الدستورية تقتضي مساءلة رئيسيْ مجلس النواب ومجلس المستشارين لعدم تفعيلهما هذا الاختصاص.
ويشار إلى أن هناك ستة أطراف مخول لها اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وهي الملك، رئيس الحكومة، رئيسا مجلسي النواب والمستشارين. بالإضافة إلى النواب والمستشارين البرلمانيين.